اتهمت الأردن ولي العهد السابق الأمير "حمزة بن الحسين"، شقيق العاهل الأردني، بمحاولة زعزعة أمن البلاد، بالتعاون مع جهات خارجية.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، إلى اعتقال نحو 16 شخصاً، بعد أن رُصدت تحركات ونشاطات للأمير "حمزة" تمس أمن البلد واستقراره، متهماً "حمزة" بالعمل على التحريض والتجييش ضد الدولة.
وقال "الصفدي" إن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك "عبدالله الثاني" بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، لكن الملك فضّل بدايةً الحديث مع الأمير "حمزة" في الإطار الضيق.
وذكر أن "أمن الأردن يتقدم على أي اعتبار والتحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني".
وأكد وزير الخارجية السيطرة على "التحركات ومحاصرتها"، لافتاً إلى تمكّن أجهزة الدولة من "وأدها في مهدها".
وأضاف: "تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره"، مضيفاً أن ذلك توازى مع "نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني".
وشدد "الصفدي" على رصد تواصل شخص "له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة، وعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي".
وأردف أن "الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي".
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن "يوسف أحمد الحنيطي" قد وجه طلباً إلى الأمير "حمزة" للتوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".
ونوه إلى اتخاذ إجراءات في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مضيفاً: "لا أحد فوق القانون.. أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".
ونشر "حمزة بن الحسين" أمس شريطاً مصوراً أكد فيه تلقيه طلباً من رئيس الأركان بعدم التحرك بما يؤثر على أمن واستقرار الوطن.
وفي التسجيل ذكر "حمزة" أنه لا يشارك في "تخطيط خارجي أو أي مؤامرات خلف الكواليس"، واصفاً هذه الاتهامات بـ"أكاذيب سمعناها مراراً وتكراراً".