نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
وجّه البنك المركزي الأردني البنوك في الأردن إلى تأجيل أقساط المقترضين التي كان من المنوي اقتطاعها مع وصول رواتب شهر حزيران/ يونيو إلى حسابات عملائهم في تلك البنوك.
الأمر نفسه نادت به جمعية البنوك في الأردن التي أحالت الأمر إلى حالة توافقٍ بين البنوك الأردنية والبنك المركزي الأردني، قائلة في بيانها: “توافقت البنوك في الأردن بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني، على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران/ يونيو (نهاية الشهر الحالي) 2022، بدون استيفاء عمولة تأجيل القسط”.
وأوضحت الجمعية في البيان إياه، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلّل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.
وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم عدم رغبتهم بالتأجيل.
وأشارت إلى أن “قيمة تأجيل أقساط شهري نيسان/إبريل وحزيران/يونيو 2022، تصل إلى 450 مليون دينار أردني”.
تأجيلٌ تحوّلَ إلى مِزاجٍ عام، فإذا بمؤسسة أموال الأيتام تؤجّل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ بدورها هي أيضاً، تؤجّل، وإذا بالكل في الكل يؤجّل.
مراقبون يرون في هذه التأجيل مجرّد تأجيل أو ترحيل لأزمات اقتصادية تطل برأسها أردنياً كلما ارتفعت أسعار السلع أو المحروقات التي ارتفعت بشكل هستيريّ مطلع حزيران/ يونيو الحالي 2022، ولكنهم، في الوقت نفسه، يحصون بعض الإيجابيات في هذا التأجيل مع تراجع القوة الشرائية عند المواطن الأردني.
الخبير الاقتصادي الأردني قاسم الحموري وصف عمليات تأجيل الأقساط بين الحين والآخر بـ “الترقيع البسيط”، مؤكداً أن المواطن الأردني صرف كل مدخراته جراء ارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. الحموري طالب، خلال مقابلة قناة “رؤيا” له، بتعاون جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة أخرى، داعياً إلى تخفيض نسبة الفائدة من البنوك لمحاولة ضخ السيولة في الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد.