نداء بوست-أخبار دولية-تونس
اسُتدعيَ رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” ونائبه علي العريض، للمثول، أمام وحدة مكافحة الإرهاب، في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب” خارج البلاد، للاستجواب في تحقيق بشأن “إرسال مقاتلين إلى سوريا”، وفق ما كشف مسؤولون في الحركة لوكالة “رويترز”، السبت 17 أيلول /سبتمبر
وأكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، بأن راشد الغنوشي ونائبه، سيمثلان الإثنين ، أمام فرقة مقاومة الإرهاب في ما يعرف بقضية التسفير”.
وقال الشعيبي في تصريح للأناضول، بأنه لم يصدر أي تصريحات، من السلطات التونسية تعليقاً بشأن، “الاستدعاء الثاني” الذي وجّه إلى قيادة حركة النهضة التونسية التي تداولته وسائل إعلام محلية.
وصرَّحت الحركة في بيان صدرَ عن مكتب الإعلام والاتصال حول هذا الاستدعاء إن “ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة”.
وإذا كانت هذه ليست المرة الأولى التي تشهد استدعاء الغنوشي، إذ سبق له أن خضع لتحقيقات في دعاوي قضائية وأمنية أخرى. ومُثلَ في الـ19 تموز / يوليو الماضي، أمام قاضي التحقيق في قضية يتهم فيها بتبييض أموال.
وكان قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.
وخلال الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات في تونس مسؤولين وسياسيين، كما تم توقيف المدير العام السابق للحدود والأجانب، “لطفي الصغير “الذي أحيل إلى التقاعد الإجباري، للتحقيق معه بشبهة التورط بنفس الملف، قبل إطلاق سراحه في إطار تحقيقات جارية بشأن شبكات إرسال متطرفين للقتال في سوريا.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو الماضي، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي