نداء بوست- سليمان سباعي- حمص
اعتقلت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، ثلاثة شبان من محافظة حمص، بتهمة “النَّيْل من هيبة الدولة، والوهن من عزيمة الأمة”.
وقال مراسل “نداء بوست”: إن دورية من أمن الدولة، اعتقلت ثلاثة من أبناء حي دير بعلبة في حمص، بعد مداهمة منزلهم الكائن على الأطراف الغربية للحي، بتهمة التخابر مع جهات إعلامية معارضة في الشمال السوري، وتزويدها بموادّ مرئية حول الواقع الخدمي السيئ الذي تشهده مناطق سيطرة النظام.
وأكد مصدر مقرَّب من الشبان الثلاثة المعتقلين (وهم شقيقان وصديق لهما) أنهم قرروا قبل مدة إنشاء صفحة عامة على تطبيق “فيسبوك” لنشر صور الحي وتوجيه رسائل للدوائر الحكومية التابعة للنظام من أجل لفت الانتباه للوقوف على متطلبات الأهالي، ومعالجة الواقع الخدمي والمعيشي المتدهور.
وأوضح المصدر أن مخابرات النظام قامت بعد اكتشاف أمرهم باعتقالهم، وإغلاق الصفحة بعد نحو ساعتين من عملية المداهمة، ووجهت لهم تهمة “محاولة النَّيْل من هيبة الدولة” و”وهن عزيمة الأمة” من خلال التخابُر مع وسائل إعلامية معارضة مقرها في الشمال السوري.
وأشار مراسل “نداء بوست” إلى أن الأحياء التي شاركت خلال السنوات الماضية في الحراك الشعبي، تعاني من التهميش المتعمَّد من قِبل الدوائر الحكومية والبلديات المسؤولة عن القطاع الخدمي.
ورغم مضيّ 8 سنوات على خروج مقاتلي المعارضة من تلك الأحياء، إلا أنها ما زالت دون شبكات كهرباء ومياه، وتغيب عنها أبسط الخدمات كحاويات القمامة والسيارات المسوؤلة عن نقلها إلى المكبّات.
في حين تصبّ مؤسسات النظام جُلّ اهتمامها بالأحياء التي ساندت قوات النظام وساعدته في قمع الحراك الثوري داخل حمص، وبشكل خاصّ أحياء الزهرة والنزهة وعكرمة والتي ظلت لسنوات خزاناً بشرياً لقوات النظام ومعقلاً للدفاع الوطني ونقطة انطلاق لمهاجمة الأحياء الثائرة.
وعلى الرغم من تقديم الأهالي في أحياء البياضة ودير بعلبة والخالدية وجورة الشياح لعشرات الطلبات “الفردية والجماعية” لمجلس مدينة حمص من أجل الوقوف على الواقع الخدمي ضِمن تلك الأحياء إلا أن التجاهل كان -وما يزال- سيد الموقف، ليترك النظام بذلك مَن قرر العودة لمنزله ورفض عملية التهجير وحيداً أمام واقع مرير على مختلف الأصعدة.
منشور “الفيسبوك” جريمة يعاقب عليها النظام
في 18 نيسان/ إبريل، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، القانون رقم 20 لعام 2022، القاضي بـ”إعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية”، وتضمن نحو 50 مادة تنصّ على تشديد عقوبات “جرائم النشر الإلكتروني”.
وبحسب وكالة “سانا” فإن “القانون يعيد التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية، التي بدأت تشهد تزايُداً كبيراً في المجتمع السوري، بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنَّيْل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات”.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نصّ عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
وتنص المادة 27 من القانون، على المعاقبة بالاعتقال من 7 إلى 15 سنة وغرامة من 10 ملايين ليرة سورية إلى 15 مليون ليرة، “كل مَن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”.
ووفقاً للمادة 28 من القانون، فإنه “يعاقب بالسجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة من 5 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة، كل مَن قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النَّيْل من هَيْبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية”.
كذلك تنصّ المادة 29 على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت من 4 سنوات إلى 15 سنة وغرامة من 5 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة، كل مَن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية”.