نداء بوست- جورجيوس علوش- السويداء
وزعت تيارات مدنية ومجموعات أهلية في المحافظة بياناً تضمن مطالب واضحة بحل جذري لسياسة السلطة الاقتصادية، التي لم يعد بإمكان المواطنين تحمُّل نتائجها الكارثية على حياتهم.
وذلك بعد أن أبلغت البطاقة الذكية الآلاف باستبعادهم من الدعم الحكومي لأسباب مختلفة كامتلاك سيارة تُعتبر حديثة نسبياً أو سجل تجاري وهو لدى الغالبية من الدرجة الثالثة والرابعة وعملياً لا يستفيدون منه، ما أدى إلى استياء شعبي عامّ من قرار الحكومة هذا.
وجاء في البيان: إن غضب الشارع لا يجب أن يكون من أجل إعادة الدعم فقط، وحتىٰ إن تم التراجع عنه من قِبل الحكومة فذلك لا يحل المشاكل الكثيرة الموجودة في الأساس، وقبل صدور هذا القرار، وركز البيان على عدة مطالب كان أبرزها:
1- عودة الدعم لكافة شرائح المجتمع ولكافة السلع الضرورية.
2-رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفرض زيادة مماثلة للعاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 200%.
3-إيجاد خطط واضحة وشفافة لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين.
4-تأمين ضمان معيشي وصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح البيان أن تلك المطالب يمكن تحقيقها من خلال وضع خطة طوارئ اقتصادية، تعيد لموازنة الدولة الأموال التي حصلت عليها شركات الاتصالات الخلوية بشكل غير شرعي، وأيضاً وضع اليد على أموال تُجّار الحرب أمثال (قاطرجي -شاليش -الفوز) وغيرهم.
وكانت قد بدأت الاحتجاجات في بعض القرى والبلدات في المحافظة.
فقد امتنع الأهالي في بلدة "الغارية" جنوب السويداء عن شراء الخبز من الفرن بالسعر غير المدعوم (1300 ليرة سورية للربطة) ، ما اضطر القائمين على العمل بالفرن لبيع الخبز للجميع وبالسعر المدعوم (200 ل.س) وبدون البطاقة.
وهدد شبان بتكسير وقطع الطرقات وتعطيل الحياة كشكل من أشكال العصيان المدني، في بلدة "شقا" شمال السويداء.
ولكن يبقى السؤال هل سيُترجم هذا الغضب والاحتقان إلى تحرُّك فاعل ومؤثر يعمّ المحافظة رداً على قرارات جائرة كهذه لا تأخذ بالحُسْبان أبسط حقوق المواطنين؟