توصلت اللجنة المركزية في محافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الاثنين لـ "اتفاق نهائي"، مع النظام السوري، قضى بإنهاء التصعيد بين قوات النظام والمقاتلين السابقين في الفصائل الثورية بالمحافظة والتي عانت على مدى عامين من عودة التوتر على فترات واندلاع مواجهات إثر اتفاق التسوية في 2018.
وذكر مصدر محلي لـ"نداء بوست" أن الاتفاق نصّ على الاكتفاء بخروج الشبان المطلوبين، من منطقة ريف درعا الغربي بكفالة عشائرية، مع ضمان وجودهم داخل المحافظة بالمقابل.
وأفاد المصدر بأن الطرفين اتفقا على السماح لقوات "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام، بتفتيش منطقة المزارع الواقعة على الأطراف الجنوبية لمدينة "طفس".
وتصاعدت حدة التوتر في درعا، في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث بدأت قوات "الفرقة الرابعة" حينها حملة عسكرية، بغية اقتحام بلدات "طفس" و"المزيريب" و "اليادودة"، بعد تعثر المفاوضات مع اللجنة المركزية في درعا، حول ملف المطلوبين في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين بدأت "الفرقة الرابعة" باستقدام تعزيرات عسكرية إلى ريف درعا الغربي، وتشديد الحصار على عدة مدن وبلدات من بينها "طفس".
وقبل يومين وصل 50 قيادياً وعنصراً من الميليشيات الإيرانية إلى محافظة درعا، وتحديداً إلى الملعب البلدي في مركز المدينة، لدعم موقف قوات "الفرقة الرابعة".
تكرار سيناريو التهجير
خلال العامين الماضيين شهدت درعا موجات مختلفة من التصعيد، الذي دائماً ما يشعل النظام السوري شراراته.
وفي شهر آذار/مارس الماضي اندلعت مواجهات بين النظام، وعناصر سابقين في الفصائل الثورية بمدينة الصنمين في ريف درعا، رفضوا التوقيع على اتفاق التسوية المبرم عام 2018.
وبعد اشتباكات بين الطرفين، وحصار مدينة "الصنمين" من قبل النظام، تم التوصل لاتفاق قضى بتهجير عدد من أبناء المدينة نحو الشمال السوري، وآخرين نحو مدينة "طفس" غربي درعا.
وعقب أشهر، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كرر النظام السيناتور ذاته في بلدة "الكرك الشرقي" في ريف درعا، حيث أطبق الحصار على البلدة، واستقدم تعزيرات عسكرية إلى محيطها، ثم حاول اقتحامها بحجة البحث عن مطلوبين.
وانتهى التصعيد حينها بعد الاتفاق بين النظام السوري، و"اللواء الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس" المرتبط بروسيا، على دخول النظام إلى بلدة "الكرك الشرقي"، برفقة عناصر من اللواء بهدف تفتيش بعض المنازل.
و"اللواء الثامن" يتألف من عناصر سابقين في الفصائل، بقيادة "أحمد العودة"، ويتخذ من مدينة بصر الشام شرقي درعا، معقلاً به.
وتتمتع درعا بوضع خاص يختلف عن بقية مناطق "التسويات"، حيث تأخذ لجان محلية على عاتقها إدارة المنطقة والوقوف بوجه التمدد الإيراني، والتفاوض مع الروس لتهدئة التوتر، وحل أزمة المنشقين ومنع الاعتقالات التعسفية بحق الشبان في المنطقة.
وتخضع محافظة درعا منذ شهر تموز/ يوليو عام 2018 لـ"اتفاق التسوية"، الذي قضى بسيطرة قوات النظام على المحافظة، وتهجير الآلاف من الأهالي نحو الشمال السوري، ومنذ ذلك الحين تشهد المنطقة عمليات اغتيال وخروقات أمنية، واشتباكات متبادلة بين عناصر عملوا سابقاً في الفصائل الثورية، وقوات النظام.
اتفاق ينهي التصعيد الأخير في درعا.. سيناريو يتكرر منذ عامين
توصلت اللجنة المركزية في محافظة درعا جنوبي سوريا، اليوم الاثنين لـ "اتفاق نهائي"، مع النظام السوري، قضى بإنهاء التصعيد بين قوات النظام والمقاتلين السابقين في الفصائل الثورية بالمحافظة والتي عانت على مدى عامين من عودة التوتر على فترات واندلاع مواجهات إثر اتفاق التسوية في 2018.
وذكر مصدر محلي لـ"نداء بوست" أن الاتفاق نصّ على الاكتفاء بخروج الشبان المطلوبين، من منطقة ريف درعا الغربي بكفالة عشائرية، مع ضمان وجودهم داخل المحافظة بالمقابل.
وأفاد المصدر بأن الطرفين اتفقا على السماح لقوات "الفرقة الرابعة" التابعة للنظام، بتفتيش منطقة المزارع الواقعة على الأطراف الجنوبية لمدينة "طفس".
وتصاعدت حدة التوتر في درعا، في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث بدأت قوات "الفرقة الرابعة" حينها حملة عسكرية، بغية اقتحام بلدات "طفس" و"المزيريب" و "اليادودة"، بعد تعثر المفاوضات مع اللجنة المركزية في درعا، حول ملف المطلوبين في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين بدأت "الفرقة الرابعة" باستقدام تعزيرات عسكرية إلى ريف درعا الغربي، وتشديد الحصار على عدة مدن وبلدات من بينها "طفس".
وقبل يومين وصل 50 قيادياً وعنصراً من الميليشيات الإيرانية إلى محافظة درعا، وتحديداً إلى الملعب البلدي في مركز المدينة، لدعم موقف قوات "الفرقة الرابعة".
تكرار سيناريو التهجير
خلال العامين الماضيين شهدت درعا موجات مختلفة من التصعيد، الذي دائماً ما يشعل النظام السوري شراراته.
وفي شهر آذار/مارس الماضي اندلعت مواجهات بين النظام، وعناصر سابقين في الفصائل الثورية بمدينة الصنمين في ريف درعا، رفضوا التوقيع على اتفاق التسوية المبرم عام 2018.
وبعد اشتباكات بين الطرفين، وحصار مدينة "الصنمين" من قبل النظام، تم التوصل لاتفاق قضى بتهجير عدد من أبناء المدينة نحو الشمال السوري، وآخرين نحو مدينة "طفس" غربي درعا.
وعقب أشهر، وتحديداً في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كرر النظام السيناتور ذاته في بلدة "الكرك الشرقي" في ريف درعا، حيث أطبق الحصار على البلدة، واستقدم تعزيرات عسكرية إلى محيطها، ثم حاول اقتحامها بحجة البحث عن مطلوبين.
وانتهى التصعيد حينها بعد الاتفاق بين النظام السوري، و"اللواء الثامن" التابع لـ "الفيلق الخامس" المرتبط بروسيا، على دخول النظام إلى بلدة "الكرك الشرقي"، برفقة عناصر من اللواء بهدف تفتيش بعض المنازل.
و"اللواء الثامن" يتألف من عناصر سابقين في الفصائل، بقيادة "أحمد العودة"، ويتخذ من مدينة بصر الشام شرقي درعا، معقلاً به.
وتتمتع درعا بوضع خاص يختلف عن بقية مناطق "التسويات"، حيث تأخذ لجان محلية على عاتقها إدارة المنطقة والوقوف بوجه التمدد الإيراني، والتفاوض مع الروس لتهدئة التوتر، وحل أزمة المنشقين ومنع الاعتقالات التعسفية بحق الشبان في المنطقة.
وتخضع محافظة درعا منذ شهر تموز/ يوليو عام 2018 لـ"اتفاق التسوية"، الذي قضى بسيطرة قوات النظام على المحافظة، وتهجير الآلاف من الأهالي نحو الشمال السوري، ومنذ ذلك الحين تشهد المنطقة عمليات اغتيال وخروقات أمنية، واشتباكات متبادلة بين عناصر عملوا سابقاً في الفصائل الثورية، وقوات النظام.