نداء بوست- أخبار سورية- حلب
ساد الهدوء الحذر منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، بعد يوم دام من الاشتباكات بين الفيلق الثالث، وحركة أحرار الشام مدعومة بهيئة تحرير الشام في ريف عفرين ومنطقتي الباب وجرابلس.
وبدأ الخلاف بين الفيلق الثالث والفرقة 32 (أحرار الشام/ القطاع الشرقي) مطلع شهر نيسان/ إبريل الماضي، حيث دارت اشتباكات بينهما في بلدة عولان القريبة من مدينة الباب، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين.
ويعود سبب الاقتتال إلى أنباء تحدثت عن نية الفرقة 32 الانشقاق عن الفيلق الثالث والعمل تحت اسمها القديم (حركة أحرار الشام/ القطاع الشرقي) بسبب رغبة الفيلق بالسيطرة على مقار الفرقة في المنطقة.
بعد ذلك أعلنت أحرار الشام/ القطاع الشرقي، الانشقاق عن الفيلق الثالث الذي اندمجت معه بريف حلب عام 2017، وعودتها إلى الفصيل الأم الذي يتركز تواجده في إدلب والساحل ومنطقة جنديرس، كما أعلنت فيما بعد الانضمام إلى هيئة ثائرون للتحرير، وذلك في محاولة لعزل الجبهة الشامية العمود الفقري للفيلق الثالث وتضييق الخناق عليها.
وفي خضم تلك التطورات، حشدت أحرار الشام مدعومة من هيئة تحرير الشام قواتها على مشارف عفرين تمهيداً للدخول إلى ريف حلب وقتال الفيلق الثالث، فيما زار القائد العام لأحرار الشام عامر الشيخ قطاع ريف حلب في خطوة وصفت بأنها استفزازية للفيلق الثالث.
في أعقاب ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للإصلاح حكماً بخصوص الخلاف بين الطرفين، قررت فيه أن مقار ونقاط رباط الفرقة 32 التابعة للفيلق الثالث تبقى تحت سيطرة قيادة الفيلق باستثناء عدة مقار ونقاط تبقى مع المجموعات المغادرة.
والمقار المستثناة هي: (مقر العمارنة جرابلس، ومقر حماة العقيدة جرابلس، و3 نقاط رباط عرب حسن في جرابلس، ومقر الكتيبة الأولى في قباسين، وحاجز أم عدسة، وقطاع العجمي مع نقاط رباطه).
وتلتزم المجموعات المغادرة بتسليم كافة الذخائر والأسلحة المسلمة لها وفق القائمة المرفقة بتاريخ 2022/1/25 في المستودع الاحتياطي (صفر) إلا ما استهلك منها بأمر من القائد العسكري للفيلق الثالث وإعادة السلاح المحتجز من قبلهم للفيلق، في أثناء المشكلة بتاريخ 1 نيسان/ إبريل، وتنفيذ ما ذكر أعلاه وتسليمه لقيادة الفيلق عن طريق اللجنة الوطنية للإصلاح خلال مدة 72 ساعة اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
بالمقابل، يلتزم الفيلق الثالث بتسديد كل الذمم المالية للمجموعات المغادرة عن طريق اللجنة الوطنية للإصلاح بعد التثبت.
عقب ذلك الحكم، أعلن القطاع الشرقي في أحرار الشام عودته إلى التنظيم الأم، واعتبر أن ما صدر عن اللجنة الوطنية للإصلاح، “مسيّس”، وأشار إلى أن “تحرير القضايا والحقوق المتعلقة بالقطاع تراجع فيها القيادة العامة للحركة”.
ومع أخذ الأمور منحى تصاعدي، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً أكد فيه دعمه للجنة الوطنية للإصلاح، وطالب أحرار الشام والفيلق الثالث بالالتزام بالحكم الصادر عنها.
وفي بيان رسمي، اتهم الفيلق الثالث القائد السابق لحركة أحرار الشام، حسن صوفان، بتحريض القطاع الشرقي من الحركة على الانشقاق، ورفض القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للإصلاح، والتحريض ضد الفيلق الثالث.
ويوم أمس السبت، أعلن الفيلق الثالث بدء تنفيذ قرار اللجنة بالقوة العسكرية، حيث تمكن من السيطرة على بعض مقرات أحرار الشام في الباب وجرابلس، بعد اشتباكات بين الطرفين، تخللها تنفيذ الحركة هجمات ضد مواقع للفيلق في مناطق أخرى والسيطرة على بعض المقرات.
إلى ذلك، سحبت هيئة تحرير الشام وحدات من قواتها المنتشرة في ريف إدلب ودخلت بسيارات تحمل رايات أحرار الشام، إلى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي وسيطرت على عدد من القرى والبلدات، دون أي مقاومة من قبل فصائل الجيش الوطني المنتشرة على المعابر الفاصلة بين إدلب وريف حلب.
حيث تمكنت تحرير الشام من السيطرة على قرى كيمار وباصوفان والغزاوية وبراد وإسكان وعين دارة والباسوطة وقرزيحل، إضافة إلى عدد من القرى من ناحية جنديرس ووصلت إلى مشارف مدينة عفرين.
والليلة الماضية، عقد ممثلون عن الفيلق الثالث وأحرار الشام اجتماعاً برعاية الاستخبارات التركية، تم خلاله الاتفاق على الانسحاب من المواقع التي دخلها كل طرف يوم أمس، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الاشتباكات، وانسحاب هيئة تحرير الشام إلى مواقعها في ريف إدلب.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الاشتباكات أدت إلى مقتل وجرح ما لا يقل عن ثلاثين عنصراً من كلا الطرفين، وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.