نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
توصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار، تُدفع بناء على الطلب اللبناني، وتُستوفى على مدى 4 سنوات، وتهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة التعافي المالي، واستئناف فرص النمو والعمل، وإعادة الإعمار وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان: إن السلطات اللبنانية صاغت، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً شاملاً، يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وأعلن رئيس الحكومة نجيب عن هذا الاتفاق إثر اجتماع ضَمّه ورئيس الجمهورية ميشال عون ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وزيرَي المال والاقتصاد والتجارة ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة. وأكّد على التزام لبنان دعم البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي.
وقال: “ستكون هذه الإصلاحات على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة قبل الانتخابات النيابية لوضعها في صورة مشاريع قوانين تُرسل إلى المجلس النيابي، ونتمنى على المجلس أن ينظر بهذه المواضيع في أسرع وقت، القرار بيد المجلس النيابي وليس بيدنا”.
ميقاتي لفت إلى أنّ مهلة الاتفاق المحددة بـ 46 شهراً مرتبطة بتحسن الاقتصاد اللبناني.
من جهته، أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلى أن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي يأتي ليشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.
وأكّد برّي على أنّ المجلس النيابي على جهوزية لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قِبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.