نداء بوست- أخبار سورية- حلب
طالب اتحاد الإعلاميين السوريين المؤسسات العسكرية والأمنية شمال حلب بالوقوف مع مطالب المتظاهرين محذِّراً من الاعتداء عليهم.
وأصدر الاتحاد بياناً جاء فيه: “لا يراهن على غضب الشارع إلا خاسر، ولا يزايد على شعب ذاق أصناف العذاب إلا منافق، ولا يمتحن صبره إلا مَن فقد أدنى درجات الوعي والمسؤولية”.
وأشار البيان إلى أنه “كان متوقعاً انفجار غضب الشارع اليوم في عفرين ومدن أخرى ضد شركة الكهرباء الاحتكارية وشركائها كنتيجة طبيعية وردة فعل على مقدمات كثيرة سابقة”.
ولفت البيان إلى أنه “تابعنا خلال الأشهر الماضية محاولات الأهالي المستمرة للاحتجاج السلمي الراقي على قرارات شركة الكهرباء الجائرة عَبْر مظاهرات ووقفات واعتصامات طالبت بإيقاف سلسلة ممارسات التجبر والاستكبار والابتزاز الذي تقوم به الشركة دونما رادع، لكن للأسف لم تقم الشركة وداعموها وشركاؤها بأي إجراء من شأنه احتواء الموقف ونزع فتيل أزمة كان يجدر بهم تجنبها”.
بدورها، عقدت اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين، اجتماعاً مساء أمس الجمعة، مع “والي غصن الزيتون”، وإدارة المجلس المحلي، لبحث التطورات الأخيرة في المدينة وحل مشكلة الكهرباء.
وقالت اللجنة في بيان: إن الاجتماع جرى في ولاية هاتاي التركية، وتم خلاله تسليم مطالب الأهالي إلى المسؤولين عن المدينة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الأهالي ومطالبهم المحقة.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعادة التيار الكهربائي إلى عفرين فور انتهاء أعمال الصيانة بشكل عاجل وقريب، ودراسة الكلفة المالية لاستجرار الكهرباء للعمل على خفض الأسعار بأقل شكل ممكن.
كذلك تم التأكيد على عقد اجتماع يوم الإثنين القادم في مقر اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين مع مدير شركة الكهرباء وبحضور وجهاء من الحراك الثوري في مدينة عفرين.
ويوم الجمعة الماضي قدم المتظاهرون في عفرين جملة من المطالب إلى لجنة رد الحقوق، وطالبوا بالعمل على تحقيقها لوقف الاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد سياسة المجلس المحلي وشركة الكهرباء في المدينة.
ومن ضِمن تلك المطالب، محاسبة مطلقي النار على المتظاهرين، وتعيين رئيس مجلس محلي جديد صاحب سيرة ثورية، وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها، وإعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيه.
كذلك طالب المتظاهرون بإجراء استبيان شعبي قبل صناعة القرار في المؤسسات الخدمية، وتأسيس لجنة لمراقبة الأسعار، وإعفاء المواطنين من ضرائب المجلس المحلي، ومنع قرارات إخلاء منازل المهجرين إلا بعد تأمين بديل.