نداء بوست – دولي – متابعات – طهران
أعلنت السلطات الإيرانية أمس، أنها تعتزم إجراء محاكمة علنية لنحو ألف شخص في العاصمة طهران، على خلفية الاحتجاجات التي هزت البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه ايران جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع، بعد وفاة الشابة “مهسا أميني” في الحجز لدى “شرطة الأخلاق”.
وقالت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء، نقلاً عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه “ستتم محاكمة حوالي ألف شخص قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة، في محكمة ثورية”.
وتمثل لوائح الاتهام الجماعية أول إجراء قانوني كبير للحكومة الإيرانية، يهدف إلى قمع المعارضة منذ اندلاع الاضطرابات قبل شهر ونصف.
وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، إن “أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه يعتمدون على الأجانب وسيعاقبون وفقًا للمعايير القانونية”، مشيرًا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بالتعاون مع حكومات أجنبية.
وأضاف “بلا شك سيتعامل قضاتنا مع حالات الشغب الأخيرة بدقة وسرعة”. على حد زعمه.
وكرر مسؤولون في طهران مزاعم غير مدعومة بأن أعداء إيران الخارجيين هم من أشعلوا الاضطرابات.
في غضون ذلك، حذرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج ميليشيا “الحرس الثوري” على قائمة بروكسل للمنظمات الإرهابية، معتبرة أن هذا المقترح “غير مسؤول”.
وشدد كنعاني على أن «حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل».
وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أن إدراج “الحرس الثوري” على قائمة المنظمات الإرهابية، يحتاج بدايةً إلى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.