نداء بوست- أخبار سورية- طهران
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن الملف السوري يُعتبر موضع خلاف بين بلاده وتركيا، رغم اشتراك البلدين في مسار “أستانا”.
ولفت زاده في تصريح صحافي، إلى أن طهران تعارض العملية العسكرية التركية المرتقبة في سورية، مضيفاً أن بلاده أبلغت أنقرة بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأضاف: “موقفنا من التطورات في سورية واضح، وفي محادثات أستانا الأخيرة أوضحنا موقفنا، وحاولنا إدارة الاختلافات، قلنا إن الحرب ليست الحل”.
وفي وقت سابق، أبدت إيران معارضتها للعملية التركية المرتقبة، خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أنها ستستهدف مدينة تل رفعت شمال حلب، القريبة من بلدتَيْ نبل والزهراء الشيعيتين.
وفي حال نفذت تركيا وعودها وفرضت السيطرة على تل رفعت فإن قواتها ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الميليشيات الإيرانية المنتشرة في نبل والزهراء.
وبالرغم من عدم دخول إيران وتركيا في مواجهة مباشرة في سورية حتى الآن، باستثناء بعض الضربات التي وجهها الجيش التركي للميليشيات الإيرانية خلال عملية “درع الربيع” في إدلب عام 2020، فإنه من غير المستبعَد أن تؤدي العملية المحتملة إلى تغيير قواعد الاشتباك.
وكان زاده قد صرح في أواخر أيار/ مايو الماضي أن “إيران تعارض أي عمل عسكري واستخدام القوة على أراضي سائر الدول بهدف تسوية الخلافات بين الجانبين وتعتبره انتهاكاً لوحدة أراضي هذه الدول وسيادتها الوطنية”.
كما اعتبر أن العملية العسكرية المحتملة من قِبل تركيا ستؤدي إلى “مزيد من التعقيد والتصعيد” في سورية.
وتشي التطورات الأخيرة بوجود خلاف وفجوة كبيرة بين إيران تركيا فيما يتعلق بالملف السوري، حيث كان من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارة إلى أنقرة في السادس من الشهر الجاري، إلا أنه تم إلغاؤها لأسباب مجهولة.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن العملية العسكرية المرتقبة كانت على جدول أعمال عبد اللهيان خلال زيارته إلى تركيا.
جدير بالذكر أن موقع “المونيتور” كشف في وقت سابق أن الميليشيات الإيرانية أنشأت بالتنسيق مع روسيا غرفة عمليات مشتركة مع “قسد” وقوات النظام السوري في ريف حلب الشمالي، وذلك لصد أي هجوم تركي في المنطقة.
وقد يكون التصعيد الإيراني ضد تركيا، ناجماً عن التطور الأخير في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، حيث شهدت الفترة القليلة الماضية تحسُّناً ملحوظاً وزيارات متبادلة بين كبار المسؤولين.