وجَّه 9 أعضاء من البرلمان الأوروبي رسالة إلى ممثِّل السياسة الأوروبية "جوزيف بوريل" من أجل العمل على فكّ الحصار عن "درعا".
واستشهد أعضاء البرلمان بالتقرير التي نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن الحصار الذي يفرضه النظام السوري على منطقة "درعا البلد".
واطلعت "نداء بوست" على رسالة أعضاء البرلمان وجاء فيها "باهتمام كبير وأكبر مخاوف على أوضاع الآلاف من الناس، نود لفت انتباهكم إلى الحصار الحالي لمدينة درعا البلد السورية".
وأضاف الأعضاء أنه "يخشى نشطاء حقوق الإنسان من عواقب وخيمة على الناس الذين يعيشون هناك، الذين قُطع عنهم الطعام وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية مثل الأدوية ومياه الشرب بسبب حصار النظام السوري وحلفائه الذي بدأ في 24 حزيران/ يونيو) 2021 تقريباً".
وأشار البرلمانيون أنه "بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن طريقاً واحداً يؤدي إلى منطقة «درعا البلد»، حيث تم إغلاق حي ومخيمات طريق السد وهي موطن لحوالي 50.000 شخص محاصَر بالكامل من جميع الجهات من قِبل النظام السوري".
وذكرت الرسالة أن "هذه التطورات هي قطعة أخرى في فسيفساء الصورة الشاملة لحرب النظام السوري وقواته ضدّ شعبه، والتي لا تلتزم بأي قانون أو معايير أخلاقية".
وأوضح البرلمانيون أن "الموالين للنظام يحاولون فرض سيطرتهم وسلطتهم على السكان الذين هم بالفعل في صراع يومي من أجل البقاء في منطقة شِبه مدمرة, ويقوم ممثلو النظام السوري إعلاميّاً بنسبة الوضع الإنساني الخطير بالكامل إلى الجهات الأجنبية وهي صورة واضحة لما يقوم به النظام على خلفية الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، التي يستخدمها النظام السوري كشرعية زائفة".
وأردف الأعضاء في رسالتهم بأنه "لا يمكن أن يقبل الاتحاد الأوروبي ذلك، لا يمكن أن يراقبوا أَخْذ الرهائن من مجتمعات بأكملها دون تعليق ويقفوا مكتوفي الأيدي".
يُذكر أن قوات النظام السوري بدأت برفع السواتر الترابية الفاصلة بين أحياء "درعا البلد" و"درعا المحطة" بهدف مُعاقَبة الأهالي نتيجة رفضهم تسليم السلاح الفردي فيها.