ركزت الجلسة الأخيرة من محادثات "أستانا" التي تم عقدها يوم أمس الأربعاء على قضية وقف إطلاق النار في محافظة إدلب والخروقات المتكررة.
وتوافقت الدول الضامنة للمسار (روسيا – تركيا – إيران) على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، لكن دون الإشارة إلى مهل زمنية محددة.
وأكد "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات "أستانا" أن ما اتفقت عليه الدول الضامنة ينص على تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة بموجب اتفاق موسكو الذي تم التوصل إليه في 5 آذار/ مارس من عام 2020 بعد اجتماع بين الرئيسين الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره التركي "رجب طيب أردوغان".
وأضاف: الاتفاق في ختام الجولة 15 يتضمن أيضاً امتناع القوات الروسية والإيرانية عن المشاركة في أي هجوم ينفذه النظام السوري على محافظة إدلب، مشيراً إلى أن فصائل المعارضة السورية لها الحق في الرد على أي خروقات من قبل النظام وإيلامه، معتبراً أن إدلب تتجه لتكون بمثابة مناطق عمليات "درع الفرات" و "غصن الزيتون" من حيث وقف إطلاق النار فيهما.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية عقب انتهاء الجولة 15 من محادثات أستانا بياناً أكدت فيه أن الاجتماع تناول ملف إدلب وبحث ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المتعلقة بالمنطقة، وأن الدول الضامنة شددت على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين.
وكانت مصادر خاصة أكدت لـ "نداء بوست" أن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرينتيف"، أبلغ وفد المعارضة السورية على هامش اجتماعات "أستانا 15" في سوتشي، أن بلاده لن تعارض إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا من قبل النظام، معتبراً أن تلك الانتخابات التي يعتزم النظام السوري إقامتها هي "شأن داخلي"، إلا في حال انخرطت المعارضة في المسار السياسي المدعوم روسياً فعندها يمكن إجراء انتخابات مبكرة استناداً إلى الدستور الجديد الذي يجري نقاشه في اللجنة الدستورية.