نداء بوست- أخبار دولية- إسطنبول
سلط مركز أبعاد للدراسات الضوء حول ارتفاع التوترات الأمنية العالمية على خلفية الصراع “الروسي-الأوكراني” والذي دفع الدول لإعادة حساباتها في قضية التسليح.
ونشر المركز دراسة أكد فيها أن معظم الدول الغربية خصصت معونات ضخمة من السلاح لأوكرانيا ليُوضَع الكثيرُ من هذه الأسلحة فعلياً في الاختبار العملي للمرة الأولى.
وبحسب المركز فقد تابع المختصون عن كثب أخبار المعركة، وعلى سبيل المثال تحتل أخبار صاروخ جافلين Javelin الأمريكي وصاروخ نلاو NLAW البريطاني المضاديْنِ للدروع إضافة إلى الطائرات المسيرة أمريكية الصنع وطائرة بيرقدار التركية قائمة مقاطع الفيديو المتداولة حول تدمير الدبابات والآليات الروسية، وقد حملت هذه المقاطع بصمات ترويجية واضحة.
ووفقاً للدراسة فإن التغيُّر الأبرز قد حصل في ألمانيا، والتي أعلنت عن مراجعة شاملة لسياستها الأمنية فخصصت 100 مليار يورو عاجلة للجيش على الفور.
بالإضافة إلى تخصيص 2% من الناتج المحلي للبلاد (البالغ حوالَيْ 3.8 تريليون دولار أمريكي) للدفاع سنوياً.
ومن المتوقع أن تتوجه ألمانيا إلى الشركات الأمريكية لشراء طائرات F35 وحاملات طائرات، إضافة إلى طائرات FCAS “الألمانية-الفرنسية”، وكذلك يُتوقَّع أن يتم تزويد الجيش الألماني بطائرات (هيرون تي بي) إسرائيلية الصنع.
أبعاد للدراسات: فاتورة الإصلاحات المطلوبة من قِبل صندوق النقد الدولي باهظة الثمن على تونس
واعتبرت الدراسة أن الحسابات الأمنية لدى معظم الدول بدأت تشير إلى ضرورة شراء مزيد من السلاح.
وكانت دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا قد احتلت رأس القائمة في مشتريات السلاح خلال 2021 حيث حلت قطر والسعودية ومصر والكويت بين المراكز السبعة الأولى في قائمة أكبر المشترين للسلاح على مستوى العالم، مع ارتفاع واضح في مشتريات السلاح من قِبل المغرب وتركيا.
وأشارت الدراسة إلى أن دول الشرق الأوسط حصلت على 43% من إجمالي مبيعات السلاح الأمريكي الذي ازدهرت مبيعاته خلال الربع الأول من 2022.
ولفتت إلى أن أسهُم الشركات الأمريكية الخمس التي تهيمن على 39% من مبيعات السلاح العالمي قد ارتفعت بشكل غير مسبوق، فقد وصل سهم شركة (Lockheed Martin Corporation) في منتصف نيسان/ إبريل إلى 467 دولاراً، بعد أن كان أقل من 390 دولاراً في مطلع شباط/ فبراير.
كذلك وصل سهم شركة (Northrop Grumman Corporation) إلى 470 دولاراً في منتصف نيسان/ إبريل، بزيادة أكثر من 100 دولار مقارنة مع مطلع شهر شباط/ فبراير، وفي تركيا كذلك ارتفع سهم الشركة العسكرية (Aselsan) – الذي وصل إلى 27 ليرة تركية منتصف نيسان/ إبريل، مقارنة مع أقل من 20 ليرة تركية في النصف الثاني من شباط/ فبراير.
كما توقعت الدراسة أن سوق السلاح الأكبر من حيث الحجم والتقنيات سيتركز في السنوات المقبلة في دول أوروبا؛ على خلفية تداعيات الغزو الروسي.
كما أكد مركز أبعاد أن هناك مؤشرات تؤكد زيادة المشتريات من قِبل دول الشرق الأوسط والدول الإفريقية، حيث عُقدت صفقات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي خلال أيام انعقاد معرض الصناعات الدفاعية الأول الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض.
وكانت إسرائيل التي صدّرت أسلحة بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في 2021 استضافت في نفس الفترة تقريباً معرضاً للصناعات العسكرية لم يعلن عن حجم صفقاته، حيث يمكن أن تكون إسرائيل من بين أكبر الدول التي ستبيع الطائرات المسيَّرة وتجهيزات الحرب الإلكترونية لمعظم الدول، بما في ذلك بعض الدول العربية. كذلك يمكن أن تأتي تركيا بين الدول التي ستوقّع عقود مشاريع شراكة لتوريد وتصنيع بعض المعدات العسكرية.
ورأت الدراسة أن التغيُّرات التي بدأت تحصل في السوق لن تكون فقط في حجم المشتريات وحَسْب، ولكن على مستوى تركيبة السلاح للسنوات العشر المقبلة على أقل تقدير، فقد كانت دول الخليج تعمل على عقد صفقات مع روسيا لتوريد السلاح ونقل التقنيات العسكرية.
كما وقّعت مصر عقوداً في سبيل توريد أسلحة روسية، وهناك الكثير من الدول الإفريقية التي اشترت فعلياً السلاح الروسي أو تتطلع لشرائه، ولكن تطوُّرات المعركة وأسلوب إدارتها عسكرياً سيغير من تركيبة السلاح الوارد لهذه الدول.
فلن ترغب معظم هذه الدول باقتناء تقنيات قديمة تلقت خسائر كبيرة أمام تقنيات أكثر تقدُّماً، وبالمجمل يمكن أن تصبّ المعركة في صالح السلاح الأمريكي والفرنسي -الذي تقدم إلى المركز الثالث عالمياً في مبيعات السلاح- وكذلك البريطاني، وستزداد المشاريع المشتركة بين الدول لتطوير أسلحة سابقة، إضافة إلى التوجُّه لشراء أسلحة من دول صاعدة عسكرياً كإسرائيل وتركيا.