“وول ستريت جورنال”: الدول العربية قدّمت خطة لإخراج نظام الأسد من عزلته
ترجمة وتحرير “نداء بوست”
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”: إن الدول العربية التي نبذت الرئيس بشار الأسد في يوم من الأيام تعرض عليه اتفاقاً من شأنه أن يعيد العلاقات بينه وبين وجزء كبير من الشرق الأوسط شريطة كبح نفوذ إيران.
وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس، أضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين عرب وأوروبيين أن “المحادثات التي قادها الأردن في البداية، اقترحت على الدول العربية مساعدات بمليارات الدولارات للمساعدة في إعادة بناء سورية بعد الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاماً في البلاد وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة الأسد”. على حد قول المسؤولين.
في المقابل، سيشارك الأسد مع المعارضة السياسية السورية، ويقبل القوات العربية لحماية اللاجئين العائدين، ويقمع تهريب المخدرات غير المشروع ويطلب من إيران التوقف عن توسيع وجودها في البلاد، على حد قول المسؤولين.
وقال مستشار لحكومة نظام الأسد ومسؤولون عرب ومسؤولون أوروبيون مطلعون على المحادثات: إن المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم يُظهر الأسد أيّ اهتمام بالإصلاح السياسي أو استعداده لاستقبال القوات العربية. بالإضافة إلى ذلك، لم تُظهر القوى الغربية أيّ ميل لإنهاء العقوبات الصارمة على انتهاكات سورية لحقوق الإنسان.
لكن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسورية، وقتلت 6000 شخص في سورية، أعطت زخماً للمحادثات حيث يسعى الأسد للاستفادة من الكارثة الإنسانية لتقليل عزلته، على حد قول المسؤولين.
وأردف المسؤولون: إن ما أعطى المحادثات زخماً هو دعم المملكة العربية السعودية، أقوى دولة عربية ومن بين أولئك الذين قاوموا التقارب مع الأسد بشدة. في الشهر الماضي، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى إنهاء الوضع الراهن بشأن سورية للسماح بالردّ على أزمتها الإنسانية طويلة الأمد.
وافقت المملكة العربية السعودية مؤخراً على استعادة العلاقات مع إيران في صفقة بوساطة الصين، مما يشير إلى أن المملكة منفتحة على تغيير المسار في الاصطفاف الجيوسياسي للمنطقة. قد يكون الانفراج حول الأسد أحد أكثر الأمثلة جرأة على إعادة الاصطفاف الواسع الجارية في الشرق الأوسط، مع تلاشي التوترات التي انبثقت عن الربيع العربي وتغيُّر مصالح القوى الأجنبية في المنطقة.
ما يعني أنه “الآن، ستكون إعادة الاندماج المحتملة لنظام الأسد في المنطقة الأوسع وإعادة بنائها على جدول أعمال القمة العربية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام في المملكة العربية السعودية”. وفقًا لمسؤولين أوروبيين وعرب. نقلت عنهم الصحيفة.
وعبّرت الصحيفة عن أنه “في حين أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يحتقرون الأسد وأفعاله، فإنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سورية تُثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة”.
ويرى تقرير الصحيفة أن تحسين العلاقات مع الأسد سيساعد على تقليل نفوذ إيران على أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة، كما يقول أشخاص مطلعون على تفكير بعض الدول العربية.
“في الأسابيع الأخيرة، أرسل الأردن ومصر وزيرَيْ خارجيتهما إلى دمشق في أول زيارة دبلوماسية لهما منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011”.
وبحسب الصحيفة، فإن الإمارات العربية المتحدة جعلت على وجه الخصوص إعادة الأسد إلى الحظيرة العربية أولوية. استضاف رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشار الأسد في أبو ظبي العام الماضي وتقوم الشركات الإماراتية باختبار لممارسة الأعمال هناك.
وتابعت الصحيفة، قال مسؤول إماراتي رداً على أسئلة وُجهت إلى وزارة الخارجية الإماراتية: إن الإمارات ترى “حاجة ملحّة لتعزيز الدور العربي في سورية”. “يجب تسريع البحث عن حل سياسي للأزمة في سورية لتجنب عودة الإرهاب والتطرف، اللذين انتشرا خلال الصراع المستمر في سورية”.
وعدّت الصحيفة أن إقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن الأسد وشركائه لن يكون سهلاً على الدول العربية، حتى بالنسبة لأولئك الذين هم حلفاء أقوياء للولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن العقوبات المفروضة على سورية “لها تصاريح طويلة الأمد تسمح بالمساعدة الإنسانية”.
وقال المتحدث: “يظل تركيزنا في هذا الوقت من الأزمات على إنقاذ الأرواح ومساعدة الشعب السوري على التعافي من الزلزال، ونشجع شركاءنا الإقليميين على اتباع نفس النهج”.
مباشرة بعد الزلازل الشهر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نشجع التطبيع” فقط إذا نفذ نظام الأسد خريطة الطريق نحو انتخابات حرة.
لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء سجل حقوق الإنسان المشين لــ الأسد وعدم رغبته في إجراء انتخابات حرة، واستبعد دعوة حكومة الأسد لعقد مؤتمر للمانحين، من المقرر عقده في الأشهر المقبلة، لإعادة بناء المناطق التي ضربتها الكارثة. حسب مسؤولين أوروبيين.
سمحت الولايات المتحدة وأوروبا بإعفاءات إنسانية واسعة من العقوبات لفتح الطريق أمام مساعدات الزلزال لنقلها إلى شمال غرب سورية. لكنهم يقولون: إن الزلازل لا ينبغي أن تكون ذريعة لتغيير جذري في السياسة تجاه ديكتاتور يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من السوريين، بما في ذلك بسبب الأسلحة الكيميائية.
وتمتد المعارضة إلى دول عربية مثل قطر والكويت والمغرب، التي لم ترسل مساعدات إلى مناطق يسيطر عليها النظام.
إن الحصول على اعتراف دبلوماسي ومساعدة اقتصادية أمر ملحّ بالنسبة للأسد، الذي يواجه اقتصاداً منهاراً في الداخل.
في 6 فبراير، بعد ساعات فقط من وقوع الزلازل، طلبت بثينة شعبان، مستشارة اتصالات الأسد، من مسؤولي وزارة الخارجية والصحة الاستفادة من التعاطف الناتج عن الكارثة للضغط على الرأي العامّ الدولي لإنهاء العقوبات واستخدام المساعدات لتوثيق العلاقات مع الدول العربية.
في 12 فبراير، طلب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد من الأسد السماح للمساعدات الإنسانية بالسفر إلى مناطق المعارضة من مناطق سيطرة النظام، حسبما قال مسؤولون أوروبيون وعرب ومستشارون للحكومة السورية. نقلت كلامَهم “وول ستريت جورنال”.
قال مسؤولون أوروبيون ومستشارون للحكومة السورية: إن الإماراتيين رأوا في هذه الخطوة وسيلة للأسد لتحسين مكانته الدولية. سمح الأسد بدخول المساعدات، لكن المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة لم تتلق المساعدة خوفاً من استخدامها في دعاية النظام.
في 20 فبراير، غادر الأسد إلى عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق. وقال مسؤولون أوروبيون وخليجيون: إنه طلب من السلطان الضغط على الدول الغربية لرفع العقوبات مؤقتاً مقابل إبقاء المعابر مع مناطق المعارضة مفتوحة.
وقال مسؤول أوروبي ومستشار لحكومة الأسد: إنه -بشار الأسد- طلب أيضاً من السلطان التوسط بين السعودية وإيران للتوصل إلى تفاهُم على أن توافق طهران على أن يكون للرياض وجود اقتصادي في سورية.
ولم تردّ وزارة الخارجية العمانية على طلب للتعليق.
ورحبت إيران التي تعاني من ضائقة مالية، والتي اضطرت لقطع الوقود والإمدادات الطبية عن سورية، بالتقارب العربي حتى الآن، لكنها لم تظهر أي مؤشر على تقليص وجودها العسكري. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التقدم بين النظام والعالم العربي بأنه “نهج واقعي” و “خطوة إيجابية نحو التضامن الإسلامي”.
يتمتع الأسد ببعض النفوذ في المفاوضات التي تسعى للحصول على مساعدة مالية من الدول العربية؛ لأن سورية هي المنتج والمهرب الرئيسي لمخدر غير مشروع ومسبب للإدمان يسمى “الكبتاغون” والذي أصبح الدواء المفضل في الشرق الأوسط. وهو الآن أكبر صادرات سورية. وَفْقَ الصحيفة.
وأكملت الصحيفة: أثار مسؤولون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن قضية “الكبتاغون” في اتصالات مع نظرائهم السوريين قبل الزلزال، كما قال مسؤولون أوروبيون ومسؤولون من الشرق الأوسط.
ولم ترد وزارتا الخارجية الأردنية وخارجية الأسد و”ديوان الرئاسة السورية”على طلبات التعليق.
