أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، أن بلاده تعمل على تعديل أربعة قوانين رئيسية تشمل الأحوال الشخصية في خطوة وصفها بـ"موجة إصلاحات".

وقال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الإصلاحات "ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة".

وأضاف "أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات".

وأوضح ولي العهد السعودي أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم".

وقال: "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".

يذكر أن ولي العهد السعودي أعلن مراراً عن توجهات جديدة تسعى لتحديث الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وسط تشكيك من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية وانتقادهم لغياب حرية التعبير وملاحقة المعارضين.