أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وقوفها إلى جانب الشعب السوري ومجموعة من الشركاء الدوليين في المطالبة بمحاسبة نظام الأسد والوصول إلى حل سياسي وفقاً للقرار 2254.
جاء ذلك في كلمة للسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، يوم أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لأعضاء الجمعية العامة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.
واستهلت "غرينفيلد" كلمتها بالحديث عن انتهاكات النظام السوري بحق المدنيين، واستخدامه مختلف أنواع الأسلحة ضدهم، واحتجاز عشرات الآلاف منهم في ظروف غير إنسانية.
وقالت السفيرة الأمريكية: "أريد أن أتطرق إلى ثلاثة جوانب من وحشية النظام السوري، وهي: مراكز الاعتقال، واستخدام الأسلحة الكيماوية والعنف ضد المواطنين الأبرياء، وتعطيل المساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى أن النظام يعتقل عشرات الآلاف السوريين بما في ذلك أطفال ونساء وعاملين في مجالات الطب والإغاثة والدفاع عن حقوق الإنسان ويحرمهم من المحاكمات العادلة.
وطالبت بنشر أوضاع كل المعتقلين في سوريا، وتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم، مع تحديد تاريخ ومكان وسبب الوفاة.
وتطرقت "غرينفيلد" في كلمتها إلى استخدام النظام السوري العنف ضد المتظاهرين السلميين، وتدمير المنشأت المدنية والبنى التحتية والمنازل في جميع أنحاء سوريا، وقصفه المدنيين بالأسلحة الكيميائية.
ونددت بإغلاق نقاط العبور الحدودية بوجه المساعدات الإنسانية القادمة إلى سوريا بسبب "الفيتو" الروسي العام الماضي، مؤكداً أن ذلك "زاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين".
وأضافت: "قبل عشر سنوات دافع المتظاهرون السلميون عن أنفسهم وعن الديمقراطية، ورد النظام بالقناصة والدبابات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية، ومنع المساعدات الإنسانية، واعتقل وعذب عشرات الآلاف".
وأردفت أنه بالرغم من ذلك إلا أن"الشعب السوري أصر، ولا يمكننا أن ندع إصراره يذهب سدى"، مضيفاً: "حان الوقت لكي نسمع صوت السوريين ونتوصل إلى حل سياسي فعلي، إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم".
يذكر أن نائب السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن "جيفري بريسكوت" أكد في تغريدة على موقع تويتر، يوم أمس الثلاثاء، أن فريق الولايات المتحدة الجديد في الأمم المتحدة يعمل على جعل الملف السوري أولوية، مرجحاً أن تشهد جنيف خلال الفترة المقبلة منافسة سياسية بخصوص وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ومساءلة مرتكبي الجرائم.
