أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن تركيا حليف مهم للولايات المتحدة، وأن بلاده على استعداد لتلبية احتياجات أنقرة الدفاعية.
وقال برايس في معرض رده على إلغاء الشروط التي تقيد بيع مقاتلات F16 لتركيا: “بالطبع تركيا حليف مهم في الناتو وشريك أمني مهم، ونريد دمج قدراتنا الدفاعية وتقديم ما تحتاجه للتعامل مع التهديدات الهائلة التي تواجهها”.
وأضاف في تصريحات صحافية يوم أمس الأربعاء: “نحاول التأكد من أن تركيا لديها القدرات الدفاعية التي تحتاجها للحفاظ على دورها كحليف رئيسي في الناتو”.
كما شدد على أهمية تعاوُن الولايات المتحدة وتركيا في المجال الأمني، مشيراً إلى أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي جو بايدن، ناقشا هذه المسألة عندما التقيا في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد الصيف الماضي.
ويوم أمس، ألغت لجنة مشتركة في الكونغرس الأمريكي، تضم أعضاء من مجلسَي الشيوخ والنواب، شروطاً تقيد بيع مقاتلات F16 لتركيا من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023.
وتنص البنود التقييدية التي تم إلغاؤها على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز F16 إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من تلك المقاتلات، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وفي إطار العلاقات التركية الأمريكية، أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، محادثات عبر الهاتف مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وبحث الجانبان العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومسار عضوية السويد وفنلندا في حلف “الناتو”، ومحاربة الإرهاب في كل من سورية والعراق والقضايا الإقليمية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية فإن قالن وسوليفان أكدا على ضرورة تركيز تركيا والولايات المتحدة، باعتبارهما حليفتين في الناتو، على الأولويات الإستراتيجية والمصالح المشتركة، وعلى أهمية التعاون المستمر في مجال الصناعات الدفاعية.
كما أعرب قالن عن تطلعات بلاده للإنهاء غير المشروط لمصادقة الكونغرس الأمريكي على طلب أنقرة شراء المقاتلات وتحديث الأسطول الموجود منها.
وبخصوص سورية، أكد قالن أن عمليات بلاده تستهدف حزب العمال الكردستاني PKK وذراعيه PYD وYPG، باعتبار تلك التنظيمات تشكل خطراً على الأمن القومي التركي.
وأشار إلى أن “تركيا تعرضت لهجمات إرهابية ولها الحق في الدفاع عن النفس وَفْق المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة”، مؤكداً عزم بلاده على القضاء على جميع أنواع الأخطار والتهديدات الإرهابية.
