أكدت وزارة العدل والأمن الهولندية، أن هولندا ترفض طلبات اللجوء التي يقدمها حاملو الإقامات اليونانية، باستثناء “الحالات الضعيفة بشكل خاص”.
الناطقة باسم وزارة العدل والأمن الهولندية شارلوت هيس، قالت: إن رفض طلبات لجوء حاملي الإقامة في اليونان، يرجع إلى حصولهم على تصريح إقامة في بلد آخر.
بدوره، قال وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج، أمام البرلمان في لاهاي: إن هولندا بصدد تعليق تقييد الحق في لم شمل أسر اللاجئين في الوقت الحالي، وذلك بعدما أصدرت محاكم عدة في البلاد قررات ضد الإجراءات التقييدية باعتبارها تنتهك القانون الهولندي ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.
وخلال الشهر الجاري، قضت أعلى محكمة إدارية في هولندا، بأن مصلحة العائلات يجب أن تقدم على مصلحة الدولة، بما يتماشى مع الحق الدولي في لم شمل الأسرة، وذلك رداً على القيود المفروضة مؤخراً على لم شمل عائلات اللاجئين.
ورفض مجلس الدولة الهولندي، طلب الحكومة بتعليق عدد من قرارات المحاكم، التي ذكر فيها القضاة أن تأخير لم شمل عائلات اللاجئين يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان.
وخلال الشهر الماضي، أصدرت محكمة هولندية في لاهاي، حكماً بعدم شرعية القيود التي تفرضها سلطات البلاد على “لم شمل” عائلات اللاجئين، الذين يشكل السوريون معظمهم.
القرار جاء بعد أيام من حكم آخر يدعو إلى “المساواة” وعدم تفضيل الأوكرانيين عن القادمين من دول أخرى.
وقالت المحكمة: إن القيود التي تؤخر “لم شمل” عائلات اللاجئين لتخفيف الضغط عن مراكز استقبال طالبي اللجوء، مخالفة للقانون الهولندي ومعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الهولندية عن تمسكها بالقيود المفروضة على لم الشمل للحاصلين على حق اللجوء في البلاد.
وأشارت صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية أنه بحسب اللوائح الحكومية يسمح للاجئ بجلب عائلته حين يثبت أن لديه سكن نظامي يستوفي الشروط المطلوبة، ويبقى شرط السكن سارياً حتى مرور 15 شهراً على قبول الطلب ومنح حق اللجوء، بعدها يسقط شرط السكن ويمكن للاجئ لم شمل عائلته ولو كان مقيماً في مركز لإيواء اللاجئين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الهولندية، قالت: إن سبب فرض شرط السكن الصيف الماضي، عائد إلى وجود مشاكل في إيواء اللاجئين.
وعلق خبراء قانونيون على إقرار الحكومة هذا الشرط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الأوروبي بشأن اللاجئين بحسب الصحيفة
كما أعلنت “المنظمة المركزية للاجئين” في هولندا، بعد تمسك الحكومة بقرارها، عن رفع عشرات الدعاوى من قبل اللاجئين، الذين يريدون لم شمل عائلاتهم وجلبهم إلى هولندا.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي وصل قرابة 86 ألف لاجئ إلى هولندا بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، معظمهم سوريون أو أفغان أو أتراك.
