نداء بوست- عواد علي- بغداد
شن مقتدى الصدر هجوماً غير مسبوق على الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، متهماً إياه برفض التصديق على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم تشريعه من طرف مجلس النواب العراقي.
وقال زعيم التيار الصدري، في تغريدة نشرها على منصة “تويتر”، اطّلع عليها “نداء بوست”: إنه “من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق “برهم” التوقيع على قانون “تجريم التطبيع”، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعيّاً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق”.
وأضاف “إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”.
وردّ الناطق باسم رئاسة الجمهورية على الصدر، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، بأن رئاسة الجمهورية “سبق أن تسلّمت مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه، ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
وأضاف البيان “في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية، وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
وكان مجلس النواب العراقي قد أرسل، في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي، قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، الذي شرّعه، إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.
وصوّت أعضاء المجلس، بإجماع الحاضرين، على مقترح القانون في 26 مايو/ حزيران الماضي، وهو مقترح قانون طرحته “الكتلة الصدرية” وحلفاؤها السابقون، تحالف “إنقاذ وطن” الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية.
وفي أول تعليق للصدر، فور إقرار القانون، دعا العراقيين إلى الصلاة ركعتي شكر لله، والخروج إلى الشوارع احتفالًا بهذا المنجز.
ونشرت صفحة المجلس في منصة “فيسبوك” رسالةً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي (من التيار الصدري) وجّه فيها الشكر “لممثلي الشعب لموقفهم التاريخي في التصويت على القانون”.
وقال: “إن هذا القانون، الذي حظي بإجماع المصوتين، يمثل انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب، وقراراً وطنياً شجاعاً، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني”.
وينص القانون على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وتسري نصوص القانون على العراقيين، سواء داخل البلاد أم خارجها، كما تسري على حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة. كذلك يشمل الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق.
وتباينت ردود فعل العراقيين وتعليقاتهم، على منصات التواصل الاجتماعي، بين مرحّب بتشريع القانون، وبين مشكّك في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وتنصّ المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه “يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـمبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أيّ من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
