قررت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال "راين" الألمانية، عدم منح اللجوء للمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، مبررة حكمها بأن "النظام السوري لم يعد يعاقبهم"، وأن ذلك لا يعتبر سبباً لمنحهم اللجوء.
ورفضت المحكمة دعوى من طالب لجوء سوري، كان قد حصل على حماية مبدئية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "BAMF" عام 2015، ومنحته وقتها محكمة في مدينة "كولونيا" صفة اللاجئ.
وكان الشاب أنهى خدمته العسكرية، وفر خارج البلاد خشية استدعائه مرة ثانية، وبررت المحكمة قرارها بأن "الوضع العسكري في سوريا قد تغير وأن المتخلفين عن الخدمة العسكرية، لم يعودوا يخضعون لعقوبات ممنهجة".
ورأت المحكمة أن الهاربين من الخدمة الإلزامية "لا يعتبرون معارضين سياسيين للنظام السوري، وبالتالي لا يمكن منحهم صفة اللجوء".
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بياناً أكدت فيه على ضرورة منح المنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في سوريا، حق اللجوء والحماية الكاملة.
وقالت المحكمة في بيانها إن رفض الشباب للخدمة العسكرية في سوريا لأسباب دينية أو سياسية تجعلهم عرضة للاضطهاد، خاصة وأن النظام يعتبر عدم الالتحاق بجيشه معارضة سياسية، مهما كانت أسبابها.
وشددت على ضرورة منح الفارين من الخدمة العسكرية لدى النظام حق الحماية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، موضحة أن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام موثقة بشكل جيد والخوف من إجبار المجندين على المشاركة فيها هو مبرر وسبب كافي للحصول على اللجوء.
