أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار تم طرحه في الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، لمحاسبة النظام السوري على جرائمه.
ومُرر مشروع القرار في لجنة العلاقات الخارجية بإجماع أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين، الأمر الذي حظي بترحيب رئيس اللجنة الديمقراطي "بوب مينديز"، وزعيم الجمهوريين "جيم ريش".
وشدد كل من "مينديز" و "ريش" على ضرورة محاسبة نظام الأسد وداعميه حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت.
وكان رئيس اللجنة السيناتور "بوب مينديز" قد قال إن الشعب السوري يعاني منذ 10 سنوات من العنف الذي لجأ إليه النظام بعد الخروج بمظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح والحرية، وما تبع ذلك من حملات اعتقال تعسفية وهجمات بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.
وأضاف "مينديز" في بيان ترجمته "نداء بوست": "بينما نحتفل بهذه الذكرى الجليلة ونفكر في صمود الشعب السوري، يجب أن نستغل هذه اللحظة في إعادة الانخراط الدبلوماسي للولايات المتحدة للبحث عن تدابير ملموسة تحقق العدالة، وتساعد في تزويد السوريين بمسار نحو المصالحة والاستقرار والحرية".
ويتضمن مشروع القرار 8 نقاط رئيسية، تنص على تحديد سياسات الولايات المتحدة في سوريا بـ"البحث عن حل سياسي وفقاً للقرار 2254، وتأمين وقف إطلاق النار، والاستمرار في دعم الشعب السوري، ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيداً عن تعنت النظام".
ويؤكد المشروع أن "سياسة الولايات المتحدة تشجع على الالتزام بقوانين الحرب من قبل كل الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية، ودعم الجهود الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين".
ويشدد على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة النظام السوري وداعميه الروس والإيرانيين على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتنفيذ قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وتعزيز محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ويدعو المشروع الولايات المتحدة إلى "تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري، لحين الوصول إلى سوريا خالية من العنف، وبشكل يمكّن المهجرين من العودة إلى بلادهم بمحض إرادتهم وبطريقة مستنيرة، ويتيح لهم تقرير مستقبلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى حكومة تمثيلية شرعية تخدم جميع السوريين".
