أفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري اليوم الثلاثاء، بأن المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، نصت على تحديد مدة 10 سنوات، من تاريخ صدور البطاقة الشخصية للسوريين (الهوية)، لإعادة تقديم طلب يقضي بتبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد عن 6 أشهر قبل انتهاء مدتها.
وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن في الوقت الحالي، لا زالت سارية المفعول، ولا يتوجب على الشخص تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، وذلك استناداً للقرار رقم /36/م الصادر عن وزير داخلية النظام، عام 2014، والذي قضى بتمديد العمل بالبطاقة الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات، بسبب "الظروف القاهرة التي يمر بها القطر".
توضيحات حقوقية
على الرغم من أن وزارة داخلية النظام، أكدت على استمرارية سريان مفعول البطاقات الشخصية القديمة، إلا أن الموضوع أثار جدلاً وتساؤلات من قبل السوريين.
وقال رئيس هيئة القانونيين السوريين "خالد شهاب الدين" إن البطاقة الشخصية كان تستبدل كل 10 سنوات، بسبب تغير ملامح الشخص، ومن يتأخر كان يعاقب بدفع غرامة.
وأشار "شهاب الدين" في تصريح لـ "نداء بوست" إلى عدم وجود بيئة آمنة في سوريا، والوضع لا يتيح إصدار تشريعات بشأن تجديد البطاقة الشخصية.
ولفت إلى أن عدم استبدال البطاقة الشخصية لا يسقط الجنسية عن حاملها، مضيفاً: "لا يمكن تطبيق هذه المادة على السوريين، ولا يمكن أن تأخذ بها الدول الغربية أو تركيا ودول الخليج".
وربما يحاول النظام ابتزاز السوريين من خلال إعادة إثارة الموضوع، عبر إجبارهم على مراجعة القنصليات، أو تهديدهم وإرهابهم بإسقاط الجنسية عنهم، في حال لم يعودوا إلى البلاد، وفقاً لـ "شهاب الدين".
وأكد "شهاب الدين" عدم وجود أثر قانوني لعدم استخراج البطاقة الشخصية أو استبدالها، على موضوع الجنسية، موضحاً أن عدم استبدالها يوجب الغرامة فقط.
ويرى المحامي "فهد الموسى" أن النظام السوري يهدف إلى استكمال جريمة التغيير الديموغرافي في سوريا، من خلال حصر الهوية الشخصية فقط بالأشخاص المتواجدين بمناطق سيطرته، وتجريد السوريين النازحين واللاجئين من كافة ثبوتياتهم الشخصية والرسمية.
وقال "الموسى" في تصريح خاص لـ "نداء بوست": "سيسعى نظام الأسد المفلس مالياً إلى رفد الخزينة بالرسوم المالية، وخصوصاً لجهة رسوم المغتربين، حيث ستكون الرسوم بالقنصليات باهظة وبالدولار، لتأمين دخل مالي للخزينة بالعملة الصعبة على غرار جوازات السفر".
وأضاف "سيعتبر نظام الأسد ومخابراته كل شخص لم يستخرج بطاقة شخصية من المعارضين، وبالتالي سيستكمل مخطط الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم".
وأوضح أن موجبات هذا القانون مخالفة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مضيفاً أن "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي تعترف بشرعية نظام الأسد، هي شريك بهذه الجرائم بحق أبناء الشعب السوري".
ومن خلال تطبيق هذا القانون سيتم – حسب الموسى – إلقاء القبض على جميع الشباب المتواجدين في مناطق النظام، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، لكي يزج النظام بهم لاحقاً في معاركه ضد أبناء الشعب السوري.
