إن سوريا ذات أهمية حاسمة بالنسبة لروسيا لثلاثة أسباب رئيسية: أولاً هي حالياً النقطة الغربية الرئيسية في هلال "القوة الشيعية" الذي يمتد من سوريا ولبنان عبر العراق وإيران ثم جنوباً إلى اليمن، وهو ما دأبت موسكو على ترسيخه لسنوات كنقطة مقابلة لمجال النفوذ الأمريكي المتمركز في السعودية.
ثانياً توفر سوريا ساحلاً متوسطياً طويلاً يمكنها من خلاله إرسال منتجات النفط والغاز (منتجاتها أو منتجات حلفائها، ولاسيما إيران) للتصدير إما إلى مراكز النفط والغاز الرئيسية في اليونان وإيطاليا، أو إلى شمال وغرب وشرق إفريقيا.
ثالثاً تعد سوريا مركزاً عسكرياً حيوياً مع ميناء بحري رئيسي واحد (طرطوس) وقاعدة جوية رئيسية واحدة (اللاذقية) ومحطة استماع رئيسية واحدة (خارج اللاذقية)، كما تمتلك سوريا أيضاً موارد نفطية وغازية كبيرة يمكن أن تستخدمها روسيا لتعويض جزء من التكاليف التي تكبدتها كجزء من مناوراتها الجيوسياسية، وتمضي روسيا قدماً في 40 مشروعاً رئيسياً في هذه القطاعات في الوقت الحالي.
وفقاً لنائب رئيس الوزراء الروسي "وري بوريسوف" تعمل موسكو الآن على ترميم ما لا يقل عن 40 منشأة طاقة في سوريا كجزء من تطور أوسع يهدف إلى استعادة إمكانات النفط والغاز الكاملة للبلاد كما كانت قبل يوليو/ تموز 2011.
قبل تلك النقطة كانت سوريا منتجاً للنفط والغاز، حيث أنتجت حوالي 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام من الاحتياطيات المؤكدة البالغة 2.5 مليار برميل.
وقبل أن يبدأ معدل الاسترداد في الانخفاض بسبب الافتقار إلى تقنيات استخلاص النفط المحسنة المستخدمة في الحقول الرئيسية (معظمها تقع شرقاً بالقرب من الحدود مع العراق وشرق مدينة حمص) كانت تنتج ما يقرب من 600000 برميل في اليوم.
عندما كانت أكبر الحقول المنتجة -بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة دير الزور- تحت سيطرة تنظيم الدولة انخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى حوالي 25000 برميل في اليوم، لكن هذا تحسن الآن إلى متوسط 35- 40 ألف برميل في اليوم بحسب إدارة معلومات الطاقة.
استوردت أوروبا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط سنوياً من سوريا حتى بداية عام 2011 وفقاً للمفوضية الأوروبية، ولا يزال جزء كبير من البنية التحتية الرئيسية للتعامل مع النفط من سوريا في مكانه.
تم تكوين العديد من المصافي الأوروبية لمعالجة النفط الخام الثقيل الذي يشكل جزءاً كبيراً من إنتاج سوريا والباقي من الدرجة الخفيفة "السورية الخفيفة"، ذهب معظم هذا -حوالي 150 ألف برميل يومياً- إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، من إحدى محطات التصدير الثلاث على البحر المتوسط في سوريا: بانياس وطرطوس واللاذقية.
كان هناك عدد كبير من شركات النفط العالمية تعمل في قطاع الطاقة السوري بما في ذلك العملاق الأنجلو هولندي رويال داتش شل، وتوتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية وشركة صنكور للطاقة الكندية بتروفاك وجلف ساندز بتروليوم البريطانية وشركة النفط الروسية تاتنيفت وشركة الهندسة سترويترانسجاز.
كان قطاع الغاز في سوريا نشيطاً مثل قطاع النفط ولم يتضرر سوى القليل في النزاعات الأخيرة. مع الاحتياطيات المؤكدة البالغة 8.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي شهد عام 2010 بأكمله -وهو الأخير في ظل ظروف التشغيل العادية- إنتاج ما يزيد قليلاً عن 316 مليار قدم مكعب يومياً (مليار قدم مكعب/ اليوم) من الغاز الطبيعي الجاف.
بدأ البناء في منطقة الغاز المركزية الجنوبية -التي بناها Stroytransgaz- بحلول نهاية عام 2009 وعزز إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي بنحو 40 في المائة بحلول بداية عام 2011.
ولدت صادرات سوريا من النفط والغاز مجتمعة في تلك المرحلة ربع الإيرادات الحكومية وجعلتها أكبر منتج للنفط والغاز في شرق البحر المتوسط. بعد اندلاع الانتفاضة المسلحة المحلية في يوليو 2011 ثم تحرك داعش غرباً من العراق إلى سوريا في سبتمبر 2014 انخفض إنتاج الغاز إلى حوالي 130 مليار قدم مكعب في اليوم، ولكنه ارتفع الآن إلى حوالي 170 مليار قدم مكعب في اليوم كما تلقى موقع OilPrice من مصادر النفط والغاز الروسية في موسكو.
إن خطة الطاقة التي أشار إليها نائب رئيس الوزراء بوريسوف الأسبوع الماضي هي إعادة عمل لمذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 والتي لا تشمل 40 مشروعاً للطاقة فحسب بل تشمل الكثير أيضاً.
كبداية سينصب التركيز على توسيع قطاع الطاقة متابعة من خطة 2017 الأصلية الموقعة بين وزير الكهرباء السوري آنذاك محمد زهير خربوطلي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وشملت الصفقة إعادة إعمار وتأهيل محطة حلب الحرارية بالكامل وتركيب محطة كهرباء دير الزور وتوسيع طاقة محطتي المحردة وتشرين بهدف إعادة تنشيط شبكة الكهرباء السورية واستعادة السيطرة الرئيسية.
يتوافق هذا مع تعليقات في وقت مبكر من منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2017 (من قِبل نائب رئيس الوزراء الروسي آنذاك ديمتري روغوزين بعد إجراء محادثات في سوريا مع بشار الأسد) مفادها: "ستكون روسيا الدولة الوحيدة التي ستشارك في إعادة إعمار منشآت الطاقة السورية".
بالتوازي مع ذلك فإن مشروع البنية التحتية ذا الأولوية هو الإصلاح الكامل ورفع كفاءة مصفاة حمص لتكرير النفط (الأخرى السورية في بانياس)، التي تضررت في هجوم في ديسمبر الماضي.
تنوي روسيا أن تعمل سوريا كقناة طبيعية لشحنات النفط والغاز إلى أوروبا بمجرد أن يخمد "الصراع" أكثر. قال مصدر إيراني لموقع OilPrice.com: "في التخطيط لما بعد الصراع من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا كانت هناك ثلاثة خيارات لسوريا على الطاولة". تضمن الخيار الذي تقوده الولايات المتحدة نقل الغاز من قطر عبر المملكة العربية السعودية والأردن ثم عبر سوريا، حيث سيتدفق الغاز إلى تركيا وما بعده إلى بقية أوروبا؛ ما يقلل من اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي.
تضمن الخيار الأوروبي المفضل وجود مراقبي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة على الأرض في سوريا وجلب خبراء صناعة الهيدروكربونات من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والسماح لخطي الأنابيب (قطر- سوريا- تركيا، وإيران- العراق- سوريا- تركيا) أن تتطور بمرور الوقت، وسيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بإعادة معايرة مصادر الطاقة الخاصة به تدريجياً، بما يتماشى مع إستراتيجيته الخاصة بتقليل اعتماده على روسيا بشكل مباشر.
يتضمن الخيار الروسي -الخيار الوحيد المتبقي على الطاولة- إحياء فكرة خط أنابيب إيران والعراق وسوريا بالكامل ونقل الغاز الإيراني، والعراقي لاحقاً من جنوب فارس إلى سوريا ثم إلى أوروبا.
"من المرجح أيضاً أن يشجع مثل هذا الخيار على توثيق التعاون في منتدى الدول المصدرة للغاز "GECF" ولكن هذا الخيار معارض من قِبل الكتلة الأمريكية أي السعودية وأوروبا، حيث يضم منتدى دول الخليج الكبرى 11 من منتجي الغاز الطبيعي الرائدين في العالم.
بصرف النظر عن حقيقة أن الأعضاء الأساسيين في المنظمة هم روسيا وإيران وقطر، وأن فيها أيضاً بعض الدول الأخرى التابعة للولايات المتحدة في القائمة -لاسيما ليبيا وفنزويلا- يسيطر أعضاء GECF على 70 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و38 في المائة من تجارة خط الأنابيب و85 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال)؛ الأمر الذي من شأنه أن يشكل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة وإلى أوروبا".
المصدر أويل برايس
