لفقدان الثقة بالقضاء.. انتشار ظاهرة “استيفاء الحق باليد” في مناطق سيطرة النظام السوري

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً في ظاهرة "استيفاء الحق باليد" والتي تقوم على تحصيل المجني عليه حقوقه بعيداً عن الأجهزة الأمنية والقضاء.

وأقدم مجموعة من أبناء بلدة "نمرة" بريف السويداء الشمالي يوم الاثنين الماضي على اقتياد شخص وتعليقه في ساحة البلدة بعد إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة هواتف محمولة وكابلات كهرباء ومازوت، وذلك وفقاً لما ذكرت مصادر محلية.

IMG_20210224_142703_381
 

وبحسب المصادر فإن الشخص الذي تم تعليقه في ساحة البلدة يعتبر من أصحاب السوابق في السرقة، وتم ضبطه عدة مرات من قبل قوات النظام السوري التي كانت تقوم في كل مرة بإطلاق سراحه بعد الحصول على مبلغ مالي.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، قام مجموعة من أهالي حي "الرادار" في مدينة طرطوس غربي سوريا بتقييد شخص على أحد أعمدة الكهرباء وضربه وتعذيبه أمام المارة، بسبب الاحتيال عليهم وأخذ مبالغ مالية منهم لقاء الحصول على شقق سكنية ونصبها عليهم. 

IMG_20210224_100008_280
 

سبق ذلك وتحديداً في التاسع من شهر شباط فبراير/ الحالي، تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة لشاب معلق في ساحة "دوار الجرة" وسط مدينة "نوى" بريف درعا الغربي، وعلى صدره ورقة مكتوب عليها "حرامي رقم 1"، وذلك إثر إلقاء القبض عليه وهو يحاول سرقة درجة نارية.

IMG_20210224_142703_361
 

ولاقت تلك الحوادث ردود فعل متباينة بين أهالي المناطق التي وقعت فيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لها واعتبارها حلاً رادعاً لمشكلة ارتفاع عدد السرقات وغياب السلطات الأمنية، في حين استنكرها آخرون واعتبروها أنها "جريمة".

وحول أسباب لجوء المقيمين في مناطق سيطرة النظام إلى هذه الطرق في تحصيل الحقوق، أوضح القاضي "خالد شهاب الدين" رئيس هيئة القانونيين السوريين وجود عدة عوامل أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، كضعف القضاء بشكل عام واستشراء الفساد داخله.

وأضاف "شهاب الدين" في حديث لـ"نداء بوست" أن النظام السوري منح الميليشيات التي شكلها بعد اندلاع الثورة والأفرع الأمنية صلاحيات واسعة وأعطاها الحق في التدخل بعمل السلطة القضائية التابعة أساساً للسلطة التنفيذية، الأمر الذي أدى ضعف القضاء وفقدان عامة الشعب الثقة به وبأحكامه.

ويضاف إلى ذلك -بحسب شهاب الدين- "فقدان هيبة الدولة وعدم السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية ووجود الميليشيات التي هي خارج سلطة القانون، وضعف سلطة القضاة أمام تلك المجموعات القادرة على تنفيذ أي حكم أو أي قرار يحقق مصالحها".

وأضاف: "القضاء في سوريا يطبق على الضعيف فقط ولا يمكن أن يتدخل أو يصدر حكم إذا كان أحد أطراف القضية عنصر في الميليشيات أو محسوب عليها، كما يحصل في قضية غصب العقارات والاعتداء على حقوق السوريين في شتى المجالات".

وأشار إلى أن من بين تلك الأسباب انتشار الفساد في القضاء وتلقي القائمين عليه للرشاوي وتدخل الفروع الأمنية بعمله بشكل كبير، موضحاً أن التعيينات في السلطة القضائية باتت تقوم على أساس الولاء لـ"بشار الأسد" والقرب من ضباطه.

وأردف: "مجلس القضاء الأعلى في سوريا مسيس وتابع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية في تكوينه وتشكيله ويرأسه بشار الأسد وينوب عنه وزير العدل"، مضيفاً أن ذلك يعتبر أحد أهم أسباب فساد القضاء إضافة إلى ضعف الراتب الشهري للقضاء وتهميشهم وتفضيل أفرع المخابرات عليه بهدف دفعهم إلى أخذ الرشاوى.

جدير بالذكر أن النظام السوري لم يعلق على تلك الحوادث كما لم يتخذ أي إجراءات لمحاسبة مرتكبيها أو لضبط الأمن في مناطق سيطرته ووضع حد لارتفاع عدد السرقات التي ظهرت نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة وغلاء الأسعار.

لفقدان الثقة بالقضاء.. انتشار ظاهرة “استيفاء الحق باليد” في مناطق سيطرة النظام السوري

شهدت مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية تصاعداً في ظاهرة "استيفاء الحق باليد" والتي تقوم على تحصيل المجني عليه حقوقه بعيداً عن الأجهزة الأمنية والقضاء.

وأقدم مجموعة من أبناء بلدة "نمرة" بريف السويداء الشمالي يوم الاثنين الماضي على اقتياد شخص وتعليقه في ساحة البلدة بعد إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة هواتف محمولة وكابلات كهرباء ومازوت، وذلك وفقاً لما ذكرت مصادر محلية.

IMG_20210224_142703_381
 

وبحسب المصادر فإن الشخص الذي تم تعليقه في ساحة البلدة يعتبر من أصحاب السوابق في السرقة، وتم ضبطه عدة مرات من قبل قوات النظام السوري التي كانت تقوم في كل مرة بإطلاق سراحه بعد الحصول على مبلغ مالي.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، قام مجموعة من أهالي حي "الرادار" في مدينة طرطوس غربي سوريا بتقييد شخص على أحد أعمدة الكهرباء وضربه وتعذيبه أمام المارة، بسبب الاحتيال عليهم وأخذ مبالغ مالية منهم لقاء الحصول على شقق سكنية ونصبها عليهم. 

IMG_20210224_100008_280
 

سبق ذلك وتحديداً في التاسع من شهر شباط فبراير/ الحالي، تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة لشاب معلق في ساحة "دوار الجرة" وسط مدينة "نوى" بريف درعا الغربي، وعلى صدره ورقة مكتوب عليها "حرامي رقم 1"، وذلك إثر إلقاء القبض عليه وهو يحاول سرقة درجة نارية.

IMG_20210224_142703_361
 

ولاقت تلك الحوادث ردود فعل متباينة بين أهالي المناطق التي وقعت فيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لها واعتبارها حلاً رادعاً لمشكلة ارتفاع عدد السرقات وغياب السلطات الأمنية، في حين استنكرها آخرون واعتبروها أنها "جريمة".

وحول أسباب لجوء المقيمين في مناطق سيطرة النظام إلى هذه الطرق في تحصيل الحقوق، أوضح القاضي "خالد شهاب الدين" رئيس هيئة القانونيين السوريين وجود عدة عوامل أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، كضعف القضاء بشكل عام واستشراء الفساد داخله.

وأضاف "شهاب الدين" في حديث لـ"نداء بوست" أن النظام السوري منح الميليشيات التي شكلها بعد اندلاع الثورة والأفرع الأمنية صلاحيات واسعة وأعطاها الحق في التدخل بعمل السلطة القضائية التابعة أساساً للسلطة التنفيذية، الأمر الذي أدى ضعف القضاء وفقدان عامة الشعب الثقة به وبأحكامه.

ويضاف إلى ذلك -بحسب شهاب الدين- "فقدان هيبة الدولة وعدم السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية ووجود الميليشيات التي هي خارج سلطة القانون، وضعف سلطة القضاة أمام تلك المجموعات القادرة على تنفيذ أي حكم أو أي قرار يحقق مصالحها".

وأضاف: "القضاء في سوريا يطبق على الضعيف فقط ولا يمكن أن يتدخل أو يصدر حكم إذا كان أحد أطراف القضية عنصر في الميليشيات أو محسوب عليها، كما يحصل في قضية غصب العقارات والاعتداء على حقوق السوريين في شتى المجالات".

وأشار إلى أن من بين تلك الأسباب انتشار الفساد في القضاء وتلقي القائمين عليه للرشاوي وتدخل الفروع الأمنية بعمله بشكل كبير، موضحاً أن التعيينات في السلطة القضائية باتت تقوم على أساس الولاء لـ"بشار الأسد" والقرب من ضباطه.

وأردف: "مجلس القضاء الأعلى في سوريا مسيس وتابع بشكل مباشر للسلطة التنفيذية في تكوينه وتشكيله ويرأسه بشار الأسد وينوب عنه وزير العدل"، مضيفاً أن ذلك يعتبر أحد أهم أسباب فساد القضاء إضافة إلى ضعف الراتب الشهري للقضاء وتهميشهم وتفضيل أفرع المخابرات عليه بهدف دفعهم إلى أخذ الرشاوى.

جدير بالذكر أن النظام السوري لم يعلق على تلك الحوادث كما لم يتخذ أي إجراءات لمحاسبة مرتكبيها أو لضبط الأمن في مناطق سيطرته ووضع حد لارتفاع عدد السرقات التي ظهرت نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية وانتشار البطالة وغلاء الأسعار.

من الممكن أن يعجبك

خاركيف مدينة بطولية في الحرب الأوكرانية الروسية

خاركيف مدينة بطولية في الحرب الأوكرانية الروسية

تُعَدّ خاركيف إحدى المدن الأوكرانية الأكثر كثافة من ناحية عدد السكان، فهي ثاني أكبر مدينة. وهي أكبر مركز صناعي وعلمي ...

الميليشيات الإيرانية تكثف من تدريبات عناصرها المحليين

الميليشيات الإيرانية تكثف من تدريبات عناصرها المحليين

نداء بوست - عبدالله العمري - الرقة بدأت الميليشيات الإيرانية بعد إنهاء المعسكرات التدريبية التي أجرتها للعناصر المحليين المنضمين إليها ...

الفرع 227 يشنّ حملة اعتقال بحقّ المنشقين عن ميليشيا لواء القدس في حمص

الفرع 227 يشنّ حملة اعتقال بحقّ المنشقين عن ميليشيا لواء القدس في حمص

نداء بوست - سليمان سباعي - حمص بدأ عناصر أمنيون تابعون لشعبة المخابرات العسكرية الفرع 227 ملاحقة العناصر المنشقين عن ...

وعيد الأضحى على الأبواب… تزايُد عجز القدرة الشرائية للمدنيين شمال غرب سورية

وعيد الأضحى على الأبواب… تزايُد عجز القدرة الشرائية للمدنيين شمال غرب سورية

نداء بوست- أيهم الشيخ- إدلب أكد فريق منسقو استجابة سورية تزايُد عجز القدرة الشرائية للمدنيين شمال غرب سورية خلال شهر ...

تعزيزات عسكرية جوية لنظام الأسد تصل  السويداء

تعزيزات عسكرية جوية لنظام الأسد تصل السويداء

نداء بوست- جورجيوس علوش- السويداء هبطت في مطار خلخلة شمال السويداء طائرتا نقل "اليوشين" ، وغادرتا بعد إفراغ حمولاتهما والتي ...

نداء بوست

نداء بوست

موقع نداء بوست  منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة

نداء بوست

موقع نداء بوست منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة