أعلن وزير الخارجية الكندي "مارك غارنو" ونظيره الهولندي "ستيف بلوك" البدء باتخاذ خطوات مشتركة لمحاسبة النظام السوري على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وقال "بلوك" و"غارنو" في بيان مشترك يوم أمس الجمعة إن كندا وهولندا ستتخذان معاً خطوات إضافية لمحاسبة النظام السوري، والمطالبة بالعدالة لضحايا جرائمه "المروعة".
وأشار البيان إلى أن النظام "قام بقمع وحشي ومنهجي وارتكب جرائم حرب ضد شعبه، وتسبب في معاناة لا يمكن تصورها على مدى العقد الماضي"، مضيفاً أنه تسبب بمقتل أكثر من 200 ألف مدني، وتشريد أكثر من 11.5 مليون آخرين.
وأكد الوزيران "إلتزام كندا وهولندا بالقيام بمحاولة صادقة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من خلال المفاوضات، واستكشاف إمكانية إتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب".
ودعا البيان إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: نشيد بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي، وندعو جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا والانضمام إلى جهودنا".
وتأتي هذه الخطوة، بعد الدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة على لسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" يوم الخميس الماضي لتشكيل آلية دولية مستقلة لتسليط الضوء على ملف المفقودين في سوريا.
وقالت "باشليه" إن مهام الآلية تتمثل بتسليط الضوء على مصير المفقودين، ومعرفة أماكن وجودهم وتقديم الدعم لعائلاتهم، داعية كافة "أطراف النزاع" إلى "وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً على الفور".
جدير بالذكر أن مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" رحب في حديث لموقع "نداء بوست" بدعوة "باشيله"، مؤكداً أنها تعني "إعطاء أهمية خاصة لملف المعتقلين الذي لم يشهد أي إنجاز حقيقي أو تقدم أو كشف عن مصير أكثر من 100 ألف شخص".
