أصدر النظام السوري قراراً بفرض الحراسة القضائية على شركة "MTN" المشغل الثاني للخليوي في سوريا، وذلك في إطار الهيمنة على قطاع الاتصالات بعد اتخاذ إجراء مشابه بحق شركة "سيريتل".
ونشر "مجلس الدولة في سوريا" على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك القرار يوم الخميس الماضي، زاعماً أنه جاء بسبب مخالفة شركة MTN "الالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص مما أثر على الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات".
وأشار القرار إلى تسمية شركة "تيلي إنفست ليمتد" ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، علماً أن الشركة المذكورة تمتلك 25% من أسهم MTN في سوريا.
ويدير شركة "تيلي إنفست ليمتد" كل من "يسار" و"نسرين إبراهيم" المقربين من "أسماء الأسد" زوجة رئيس النظام السوري، الأمر الذي يؤكد أن قرار فرض الحراسة القضائية على "MTN" نابع من رغبة "الأسد" في الهيمنة على فرع الشركة العالمية في سوريا ومنعها من اتخاذ أي قرار إداري أو تنفيذي دون موافقتها.
وبدأت شركة "MTN" العالمية التي تتخذ من جنوب أفريقيا مركزاً رئيسياً لها بتقديم خدماتها في سوريا عام 2007، وأعلنت في آب/ أغسطس العام الماضي عن رغبتها ببيع أسهم فرعها في سوريا إلى شركة "تيلي إنفست".
وجاء قرار "MTN" الخاص بمغادرة سوريا بالتزامن مع الضغوطات التي تعرضت لها شركة "سيريتل" للاتصالات المملوكة لـ"رامي مخلوف" ابن خال "بشار الأسد" حيث تم فرض الحراسة القضائية عليها أيضاً، ومطالبتها بدفع مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية للنظام.
جدير بالذكر أن مجموعة "MTN" قالت في بيان لها اليوم إنها تعتزم الطعن في الحكم الذي أصدره النظام السوري ضد "وحدة سوريا"، و"تدرس اتخاذات إجراءات أخرى".
