كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن رفضها الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام من قبل النظام السوري، واصفة تلك الانتخابات بأنها "لن تكون حرة ولا نزيهة".
وأضافت الخارجية أن "الإنتخابات الرئاسية لا يمكن استخدامها كأداة للتحايل على الحل السياسي من قبل النظام السوري".
وأشارت الوزارة إلى أن "الاستخدام الموثق وغير القابل للدحض من قبل النظام السوري للأسلحة الكيماوية، في مناسبات عديدة، غير مقبول ولن يتم قبوله".
وشددت الخارجية على أن "الرد الوحشي والعشوائي للنظام على المتظاهرين، أدى إلى أخطر المشاريع الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".
وأوضحت الوزارة خلال بيانها بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري، أن "مسؤولية هذه المأساة تقع على عاتق النظام السوري ودعمه الخارجي".
وأفادت الخارجية أن "باريس ستواصل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، جعل إعادة إعمار سوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق مشروطاً بتنفيذ حل سياسي دائم، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".
وأكدت الخارجية الفرنسية على التزام فرنسا بـ"ضمان عدم إفلات جميع الجرائم المرتكبة في سوريا من العقاب، مشيرة إلى أنه واجب أخلاقي وشرط أساسي مسبق لحل سياسي طويل الأمد في سوريا".
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" دعا الإثنين الماضي في تغريدة على "تويتر" إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا.
