ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري، بالتزامن مع استمرار أزمة المحروقات وازدياد حجم الطوابير على محطات الوقود.
وكشف أمين سر اتحاد غرف التجارة التابعة للنظام السوري "محمد الحلاق" أن "سعر ليتر الزيت النباتي في سوريا يعادل ضعف سعره العالمي".
وأوضح الحلاق في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن "ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم سعره ما يقارب 5 آلاف ليرة، إلا في سوريا فإن سعره بحدود 10 آلاف ليرة سورية".
أبو خالد (اسم مستعار) وهو موظف في مناطق سيطرة النظام في مدينة حماة، يشكو من ارتفاع الأسعار بشكل يومي، دون وجود مراقبة من قبل وزارة التموين، حيث يحتكر التجار العديد من المواد الغذائية ويرفعون أسعارها.
وأضاف "أبو خالد" في حديثه لـ "نداء بوست": "أعمل بعد انتهاء الدوام على بسطة لبيع الألبسة في المدينة، لأن الراتب لا يكفي لمدة 4 أيام بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ورغم العمل الإضافي فإنني اضطر للاستدانة في أخر الشهر".
وأشار إلى أن " ليتر الزيت النباتي كان بـ6000ليرة سورية وأصبح بـ10000، وكيلو السمنة كان بـ6000 ليرة وأصبح بـ9000، وأي وجبة تريد العائلة جلبها فإنها تحتاج ما بين 5000 و10000 ليرة سورية، والراتب يتراوح 40000 و50000 بالشهر".
وأوضح أن "أغلب الناس لم تعد تعتمد على المحروقات في فصل الشتاء بسبب انقطاعها، والذي يحصل على الوقود يقوم ببيعه لأصحاب السيارات بأسعار مرتفعة، لأن سائق التكسي يحتاج أحياناً ليومين أمام محطة الوقود من أجل الحصول على الديزل أو البنزين".
وبدأت حكومة النظام بالحديث عن الأزمة ومسبباتها منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر2020، وقامت بتقديم الوعود بحلها في أسرع وقت بعد أن ربطتها بالانتهاء من أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، ولكن دون وجود حلول حتى الآن.
ورفعت حكومة النظام السوري الثلاثاء الماضي أسعار مادة البنزين، إضافة إلى رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، فيما تهاوت الليرة السورية مسجلة مستويات قياسية في الانخفاض.
وكشفت وزارة التجارة بحكومة النظام، عن ارتفاع سعر مبيع ليتر البنزين "أوكتان 95" للمستهلك ليصبح بألفي ليرة سورية، بدلاً من 1300 ليرة.
كما حددت الوزارة سعر مادة البنزين "أوكتان 90"، ليصبح 750 ليرة سورية لليتر الواحد، بدلاً من 475 للمدعوم و675 ليرة لغير المدعوم.
وشمل القرار رفع سعر مبيع أسطوانة "غاز البوتان" المنزلي وزن 10 كيلوغرامات للمستهلك إلى 3850 ليرة سورية.
يذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام قد أعلنت بتاريخ الحادي عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، عن قرار يقضي بتخفيض كمية المحروقات المخصصة للمواطنين، بنسبة 17% عن مادة البنزين، و 24% عن مادة المازوت.
