نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
يبدو أنّ ملف تشكيل الحكومة دخل في دوامة جديدة بعد جملة التسريبات الجديدة من قبل التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ويبدو أنّ تأليف حكومة جديدة سيواجه عُقداً غير سهلة، في ظل العودة إلى منطق المحاصصة والشروط المسبقة.
وقد تواصلت الحملات الإعلامية المباشرة أو عبر المصادر، بين “التيار الوطني الحر” والرئيس المكلف.
وأشار المكتب الإعلامي للرئيس المكلف، رداً على ما ورد في تقرير بإحدى القنوات التلفزيونية في موضوع الحكومة، إلى أن رئيس الحكومة هو دستورياً مَنْ يشكل الحكومة وفق التصور الذي يراه مناسبا ويتشاور مع رئيس الجمهورية وهذا ما حصل، وهو كان واضحاً في القول إنه مستعد لمناقشة الرئيس في الملاحظات التي يبديها”.
ولفت إلى أنه في ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان فإن مَنْ تحفظ على إقالته قبل الاتفاق على البديل هو رئيس الجمهورية نفسه، وقد واجه ميقاتي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بهذه الواقعة وغيرها من ملابسات هذا الملف، أمام نواب كتلة لبنان القوي في مجلس النواب”، وشدد المكتب، على أن مَنْ يقوم بالحملات والعرقلة هو “التيار” نفسه، وليس فريق ميقاتي. وأكبر دليل التسريب الوقح وغير المسؤول للتشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية. فاقتضى التوضيح”.
وليلاً ردّت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر» على المكتب الإعلامي لميقاتي ببيان، قالت فيه «كان حريّاً بإعلام رئيس الحكومة المكلّف أن يروي كل ما جرى من أحاديث خلال الاستشارات، فلا يعمد إلى اقتطاع ما يناسبه منها على قاعدة «لا إله»، وحيث إنّه لم يحترم مبدأ المجالس بالأمانات، فإننا ندعوه إلى الكشف عمّا قاله أمام نواب تكتل «لبنان القوي» في شأن حاكم المصرف المركزي، ولا سيما إقراره بأنّه يجب تغييره، وأنّه لم يعد يُحتَمَل، لكن من يرفض الإقالة وتقديم البديل هو وزير المالية «وتعرفون من يتبع وزير المالية»، محاولاً بالتالي رمي المسؤولية على غيره، فيما الحقيقة أنّه لا يريد تغيير الحاكم، ليس لحماية الحاكم فقط بل لحماية نفسه. إذ إنّ تقرير التحقيق في حق رياض سلامة، والذي يتهرّب القضاة من توقيع الادّعاء فيه، يتضمّن ما يكفي لكي يلجأ الميقاتي إلى توفير «درع سياسية للقضاة كي لا يوقّعوا الادّعاء».
واعتبر البيان أنّ “أول من عرقل خطة الكهرباء هي حكومة الميقاتي سنة 2011. ولن ينسى اللبنانيون مسؤوليتها المباشرة عن أزمة اللجوء السوري الكثيف من دون ضوابط. ولن يغفروا له اليوم بمجرّد اعترافه بعد 11 سنة بأنّ القوانين اللبنانية كفيلة بمعالجة هذا الملف”. وأضاف: «يحاول رئيس الحكومة المكلّف، كما في كل مرة، إثارة جدل دستوري حول الصلاحيات في تشكيل الحكومة. كما يحاول منذ أيام تغطية جوهر المشكلة بافتعاله مسألة التسريب ليبرّر قراره الواضح بعدم المضي في التشكيل الفعلي، ويتقدّم لديه الجدل حول التسريب، فيما النقاش الحقيقي يجب أن يكون في مضمون التشكيلة التي تقدّم بها ومدى جدّيتها، وهي تؤكّد أن لا نية له بتأليف حكومة. فكيف يسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الجمهورية من بكركي بأنّه يسمح له بإعطاء رأيه باسمين أو ثلاثة في حكومة هو شريك كامل في تأليفها حسب الدستور؟ وهو يفعل ذلك عمداً لعلمه بأنّ كلاماً استفزازياً للرئيس كهذا ولما ولمن يمثّل، هو وحده كفيل بوقف عملية التشكيل”.
وسأل البيان: “هل يستطيع دولة الرئيس أن ينفي ما كرّره أمام العشرات من الذين قابلهم وأمام أعضاء حكومته قبل تاريخ اعتبارها مستقيلة وبعده، من أنّه لن تكون هناك حكومة جديدة؟”.
وختم “إننا نكتفي بهذا الآن، قبل أن نكشف ما جرى من حديث خلال الاستشارات، وندعو الرئيس ميقاتي إلى الخروج من قرار عدم التأليف وتشكيل حكومة بحسب الأصول والدستور”.
