أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي الثاني عشر، استعرضت فيه أبرز الانتهاكات التي وقعت في سورية خلال عام 2022.
وأوضحت الشبكة في بداية التقرير أنه على الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وتشريد قسري، وتعذيب، ونهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها.
وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يؤكد التقرير أن المئات من السوريين يحاولون الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سورية بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط.
وقدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، في عام 2022، فقد تم توثيق مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة).
وحمل التقرير النظام السوري المسؤولية عن مقتل 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، ومجزرتين، والقوات الروسية 17 مدنياً من بينهم 8 طفلاً، وسيدة، ومجزرتين.
فيما قتل تنظيم ”داعش” 9 مدنيين وارتكب مجزرة، و”هيئة تحرير الشام” 11 بينهم 2 طفلاً وسيدتين، و”قسد” 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات، وارتكبت مجزرة.
كما سجَّل التقرير مقتل 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر، على يد تلك الجهات.
وبحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 قرابة 2221 حالة، من بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة).
وجاءت حالات الاعتقال على الشكل التالي: 1017 بينهم 38 طفلاً، و416 سيدة على يد قوات النظام السوري، 633 بينهم 93 طفلاً، و10 سيدات على يد ”قسد”.
وأكد التقري أنَّ ما لا يقل عن 133 شخصاً قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2022، يتوزعون على النحو التالي: 115 على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل وسيدة، و14 على يد ”قسد”، و3 على يد جميع فصائل المعارضة، و1 على يد ”هيئة تحرير الشام”.
كذلك أشار التقرير إلى أن قرابة 75 ألف شخص تعرضوا للتشريد القسري في عام 2022، نتيجة العمليات العسكرية في سورية.
وشددت الشبكة على أن ”جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سورية على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية”، مؤكدة أنه ”لا يمكن إيقاف الانتهاكات وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن”.
وأضافت: ”شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية، وأية دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم”.
