كشفت تصريحات أدلى بها أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق لقوات الحرس الثوري "محسن رضائي" حول سوريا والاتفاق النووي حجم الخلافات داخل أركان الحكم في إيران، وأشعلت حرب بيانات بين مسؤوليها.
وقبل أيام، انتقد "رضائي" في تصريح لصحيفة "فاينانشيال تايمز" تقديم إيران الدعم العسكري والاقتصادي للنظام السوري وللعراق دون أن تحقق أي مكاسب، مطالباً بإعادة كل ريال دفعته هناك.
وقال "رضائي": "لا نرى سبباً لنساعد العراق وسوريا في أمنهما ونشاهد الأطراف الأخرى يتمتعون بالأرباح الاقتصادية الناجمة عن هذا الأمن"، مضيفاً: "يجب أن تحضر السلع الإيرانية في أسواق المنطقة بقوة".
وطالب "رضائي" المقرب من المرشد الإيراني الأعلى "علي خامنئي" بالحصول "على ريال مقابل كل ريال دفعته طهران في سوريا والعراق"، مشدداً على أن إيران لن تدفع ريالاً واحداً في المنطقة دون أن تتأكد من استلامه لاحقاً.
وأثارت تلك التصريحات حفيظة وزارة الخارجية الإيرانية، التي ردت ببيان نشرته يوم أمس الاثنين، اعتبرت خلاله أن حديث "رضائي" يمثل وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن الموقف الرسمي الإيراني.
وزعمت الخارجية أن "مشاركة إيران في الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا كانت بسبب تفهمها للخطر المحدق في المنطقة وجاءت بعد مطالبة حكومتي بغداد ودمشق"، مؤكدة أن طهران مستعدة لتقديم مزيد من الدعم للنظام السوري.
جدير بالذكر أن "رضائي" أثار قبل أيام جدلاً في إيران بعد إطلاقه تصريحات تؤكد أن طهران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي، الأمر الذي دفع وزارة الخارجية للرد عليه في بيان قالت فيه إن "قضايا السياسة الخارجية يتم نقلها فقط من خلال القنوات الرسمية، وأن الوزير محمد جواد ظريف هو المسؤول عنها وليس رضائي".
