أضربت الكوادر التدريسية في بلدة "حزيمة" شمال الرقة عن الدوام، تزامناً مع إغلاق مدرستين (ابتدائية وإعدادية) احتجاجاً على فرض التجنيد الإجباري على المعلمين من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتداول نشطاء صوراً تُظهر بياناً معلقاً على باب مدرسة "اليرموك" في منطقة حزيمة شمال الرقة، أُعلن فيه عن إغلاق مدرستين.
وكُتب في البيان :"إضراب مدرستي اليرموك عن الدوام، وذلك بسبب قرارات قوات سوريا الديمقراطية بفرض التجنيد الإجباري على المعلمين قسراً".
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته في 19 شباط / فبراير الفائت إن "قسد" اعتقلت منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ إصدار التقرير، ما لا يقل عن 61 مدرساً في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا بسبب التجنيد، أو تدريس مناهج النظام السوري.
ولاقى قرار تجنيد المعلمين رفضاً شعبياً واسعاً بسبب تأثيراته السلبية على العملية التعليمية، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا التي شهدت موجات هجرة للمدرسين باتجاه تركيا وأوروبا وإقليم كردستان خلال السنوات الفائتة، ويرى الكثير من السكان أنه يجب على "الإدارة الذاتية" مراعاة الوضع التعليمي، وإعفاء المعلمين من التجنيد كي لا تتضرر العملية التعليمية.
وقال "محمود سعدون" -وهو مدرس في مناطق الإدارة الذاتية- في تصريح لـ"نداء بوست": "إن التجنيد الإجباري يسبب هاجساً كبيراً للمدرسين، والكثير منهم يفكر بترك التدريس كي لا يتعرضوا للاعتقال، وأنا أيضاً مهدد بالفصل في حال رفضت الذهاب للتجنيد".
وأضاف"سعدون": "على الإدارة الذاتية وقسد مراعاة حاجة المنطقة للمدرسين، وإعفائهم من التجنيد، أو تسهيل إجراءات تأجيلهم".
وأوضح "أن المئات من المعلمين يفكرون بترك التعليم كي لا يتعرضوا للاعتقال، وهذا سيؤثر سلباً على العملية التعليمية".
وكانت عدة مدارس في مناطق متفرقة بدير الزور قد شهدت إضراباً في شهر كانون الثاني/يناير الفائت بسبب فرض التجنيد على المعلمين من قبل "قسد"، وسبق الإضراب مظاهرات شعبية في ذات المناطق.
وتسيطر "الإدارة الذاتية" منذ عام 2014 على معظم المدارس في مناطق سيطرتها، وبدأت منذ عام 2015 بفرض مناهجها تدريجياً في المدارس، ووصلت بتدريس المناهج هذا العام إلى مرحلة البكالوريا.
واعتقلت "الأسايش" (قوى الأمن الداخلي) قبل شهر عدد من المعلمين في مدن الدرباسية وعامودا والحسكة بسبب إعطائهم دروس خصوصية في مناهج النظام، مما شكل موجة انتقاد كبيرة للإدارة الذاتية، ومطالبات بتحييد ملف التعليم عن الخلافات السياسية.
وفرضت "قسد" عام 2014 التجنيد الإجباري في مناطقها تحت اسم (واجب الدفاع الذاتي)، وعدّلت قانون التجنيد عام 2019 حيث رفعت مدة التجنيد إلى 12 شهراً، وعدلت مواليد المطلوبين إلى مواليد 1990 وما فوق.
