أجاب عدد من الخبراء في الشأن البريطاني على مجموعة من الأسئلة التي طرحت نفسها بعد أن أكدت صحيفة "غارديان" مؤخراً، أن زوجة رأس النظام السوري "أسماء الأسد" تواجه محاكمة محتملة وفقدان جنسيتها البريطانية.
ومعظم الأسئلة التي طُرحت، تمحورت حول إمكانية محاكمة "أسماء الأسد" جنائياً، ومدى احتمالية سحب الجنسية البريطانية منها.
وترى الخبيرة في القانون الدولي والعاملة في جامعة "نورثامبتون" البريطانية "بهية مارديني" أن التحقيقي المبدأي الذي فتحته الشرطة البريطانية مع "أسماء الأسد" سيفضي إلى تحقيق شامل.
وذكرت أن التحقيق ربما يصل إلى أدلة "أقوى" تدين "أسماء"، وأكدت أن الادعاء ضدها أتى بناء عل دلائل ومقابلات مع سوريين، إلى جانب دراسة خطابات أدلت بها سابقاً، حرضت من خلالها ضد السوريين، حسبما نقلت عنها قناة "الجزيرة".
ورجحت "مارديني" أن تتوسع التحقيقات بالقضية قريباً، "ما يعني مطالبتها بالمثول أمام المحاكم البريطانية في مرحلة متقدمة في حال اكتملت عناصر للمحاكمة".
من جانبه اعتبر رئيس جمعية المحامين العرب "صباح المختار" أن قضية "أسماء الأسد" مع القضاء البريطاني "معقدة ومتشابكة"، خاصة في ظل عدم وجود تعريف دولي متفق عليه بشأن "الإرهاب".
ومن وجهة نظر "المختار"، قد تجد الشرطة البريطانية صعوبة في "إيجاد أدلة تثبت تورط أسماء الأسد في التحريض على الإرهاب".
وقال "المختار": "في حال وجود أدلة سوف تسعى الشرطة للاستماع إليها باعتبارها مواطنة بريطانية، وهي قطعاً سوف ترفض التعاون، وفي بريطانيا ليس هناك محاكمات غيابية".
وتوقع المتحدث أن يغلق الأمن البريطاني القضية دون "الإعلان عن أي شيء"، معتبراً الملف "مجرد زوبعة في فنجان".
وأوضح أن "المسار الجنائي يتطلب قراراً من النائب العام، ثم نقل الملف إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتها، وهذا سوف يفرض على أسماء الأسد طوقاً قانونياً ويقيد حركتها".
ويؤكد أستاذ القانون الدولي في لندن "ممتاز سليمان" أن الأدلة المقدمة ضد أسماء "قوية وتؤكد دعم أسماء الأسد لجيش النظام ونزولها من أجل الحديث مع الجنود للتحريض على قتل المدنيين، وخصوصاً في غوطة دمشق وإدلب".
وبحسب "سليمان" فإن الملف يتضمن "أدلة منذ سنة 2014 وتقارير من لجنة حقوق الإنسان، وتقارير لجان تقصي حقائق من البرلمان البريطاني ومن الكونغرس الأمريكي".
ويقول "سليمان": "في حال اقتنعت الشرطة البريطانية بقوة الأدلة المقدمة، فسوف تقدِّم الملف للمدعي العام البريطاني الذي بدوره سيدرسه، وهو من يقرر إحالته إلى محكمة الجنايات أو عدم إحالته، ولكن المرور عبر كل هذه المراحل يحتاج الكثير من الوقت".
وفي 13 آذار / مارس الجاري أكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن "أسماء الأسد" تواجه محاكمات محتملة وفقدان جنسيتها البريطانية، بعد أن فتحت شرطة العاصمة لندن تحقيقاً أولياً، في "مزاعم بأنها حرضت وشجعت على أعمال إرهابية" خلال العشر سنوات الماضية في سوريا.
وألمحت الصحيفة إلى إمكانية إصدار نشرة حمراء من الإنتربول، مما يجعلها (أسماء الأسد) غير قادرة على السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال، كما ذكرت أن تحقيق الشرطة يثير احتمالاً جدياً بأن تخضع "أسماء" للتدقيق من قبل وزارة الداخلية وتجريدها من الجنسية البريطانية.
