نفى مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري "حسن خضور" وجود قرار رسمي بالحجز على أموال وممتلكات ذوي الأشخاص المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام.
وذكر "خضور" خلال مقابلة انتشرت على قناة "الإخبارية" التابعة للنظام أمس الاثنين، أنه "لا صحة لهذا الموضوع إطلاقاً"، نافياً وجود أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
وقال إن أي قرار يتم نشره على "وسائل الإعلام الوطنية"، ثم على موقع وزارة الخارجية، داعياً السوريين في الخارج "إلى عدم الاكتراث بأي معلومة تنشر دون تحقق".
وجاء تعليق "خضور" على تصريح أدلى به مدير "الإعفاء والبدل" التابع للنظام "إلياس بيطار" في الأول من شهر شباط / فبراير الجاري، ذكر فيه أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية، تجاوز سن الـ 42 عاماً، "ولم يدفع بدل الخدمة المقدر بـ 8 آلاف دولار، سيتم الحجز التنفيذي على أملاكه، وأرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو لذويه، أو أي أحد آخر يخصه".
وكان الحقوقي السوري المحامي "أنور البني" قد رجح أن تكون التصريحات "غير القانونية" التي أدلى بها "بيطار"، حول الاستيلاء على أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وأموال ذويهم، "عملية مدروسة" لدفع السوريين إلى بيع أملاكهم بأسعار زهيدة.
وأفاد "البني" بوجود "دعوات مشبوهة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو السوريين لبيع أملاكهم خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام، باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين "متخلفين أو فارين عن خدمة جيش القتل والإجرام".
وأوضح أن انتشار هذه الدعوات بالتزامن مع تصريح رئيس شعبة التجنيد في النظام، ربما يكون عبارة عن عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر "بخس جداً"، وبالتالي "يقوم الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورين".
