اتهم المحامي اللبناني "نبيل الحلبي" حزب الله باغتيال المفكر السياسي "لقمان سليم" المعروف بمواقفه المعارضة للحزب، فيما اعتبر تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين ضد السوريين "تغطية" على سوء إدارة البلاد، منتقداً عمليات الترحيل الجارية لبعض اللاجئين واصفاً إياها بـ"المشبوهة".
جاء ذلك في حوار خاص أجراه "الحلبي" مع "نداء بوست"، علق فيه اغتيال الناشط "لقمان سليم" وعلى قضية اللاجئين السوريين في لبنان والجهود القانونية لملاحقة النظام السوري قضائياً.
مسؤولية "حزب الله"
وأكد "الحلبي" أن الجهاز الأمني التابع لـ"حزب الله" يقف وراء جريمة اغتيال "لقمان" التي وقعت في الرابع من الشهر الحالي، وذلك بسبب نشاطه المعارض في الساحة "الشيعية" وحديثه عن بنية الحزب التنظيمية وملفه المالي.
ورجح "الحلبي" أن تلحق هذه الجريمة بسابقاتها من حيث عدم محاسبة الجناة وإفلاتهم من العقاب، وذلك لعدم استقلالية القضاء اللبناني وخوف القضاة المستقلين من عاقبة العدالة على حياتهم، مستبعداً في الوقت ذاته فتح تحقيق دولي في الحادثة.
ويوم الخميس الماضي عثرت السلطات اللبنانية على "سليم" البالغ من العمر 58 عاماً مقتولاً بعد إصابته بـ5 رصاصات على طريق زراعي مهجور في منطقة "الزهراني" في قضاء "النبطية" جنوبي البلاد والتي تعتبر معقلاً لـ"حزب الله"، وذلك بعد تلقي قوى الأمن بلاغاً باختفاءه أثناء عودته من زيارة أحد أصدقائه.
وسبق عملية الاغتيال تلقي الناشط السياسي لعدة تهديدات من قبل مناصرين لـ"حزب الله"، كان أبرزها قيام مجهولين بالاعتداء على منزله في ضاحية بيروت الجنوبية وترك رسالة تهديد له، وحمل "لقمان" بعدها "حزب الله" مسؤولية أي اعتداء يتعرض له هو أو أحد أفراد عائلته.
ملاحقة النظام السوري قضائياً
وحول جدوى الجهود القانونية التي يقوم بها أفراد ومنظمات لملاحقة النظام السوري قضائياً في عدد من الدول الغربية، أكد "الحلبي" أن الاستفادة من القوانين الجزائية لبعض الدول الأوروبية في محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية هي إحدى خيارات العدالة الجنائية للقصاص من مرتكبيها.
واستدرك بالقول: "لكنها مع الأسف هي غير متاحة لجميع الضحايا ولا تشمل محاكمة جميع المجرمين، لذلك يجب ان تتشكل محكمة دولية خاصة لمحاسبة أولئك المجرمين وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب".
اللاجئون السوريون
وبشأن التصريحات العدائية التي يطلقها بعض المسؤولين اللبنانيين ضد اللاجئين السوريين وتحميلهم السبب في انهيار اقتصاد البلاد، أوضح الحقوقي اللبناني أن تلك التصرفات لا تعدو كونها محاولة للتغطية على سوء الإدارة في لبنان وفساد مسؤوليها.
وأضاف: "بدون شك إن وجود اللاجئين السوريين دون تأمين دعم دولي يناسب احتياجاتهم الأساسية، كلّف الخزينة العامة أعباءً كبيرة، بلغت حتى مطلع العام الماضي 45 ميليار دولار أميركي وهو رقم مرتفع جداً، وهذا كان سبباً مضافاً لتعجيل الإنهيار المالي في البلاد لكن هذا بالطبع ليس السبب الرئيسي".
عمليات ترحيل"مشبوهة"
وانتقد "الحلبي" عمليات ترحيل السوريين التي تقوم بها السلطات اللبنانية بالتعاون مع النظام السوري تحت مسمى "العودة الطوعية"، مضيفاً أن "جميع المهام التي تقوم بها السلطات "مشبوهة" وتأتي من باب التنسيق الأمني مع النظام وإن لم يحصل بعضها عنوة إلا أنها تخفي إكراهاً مستتراً".
وشدد على أن "حجم الضغوطات والحصار الأمني والقيود المصطنعة التي وضعتها السلطات اللبنانية على اللاجئ السوري وتخييره بين مطرقة الحياة الجحيمية في لبنان ومثيلتها في سوريا، دفعته في آخر المطاف إلى اختيار موطنه".
وأشار "الحلبي" إلى أن النظام السوري رفض بعض القوائم التي قدمتها السلطات اللبنانية وتحمل أسماء لاجئين ستتم إعادتهم لوجود رغبة لديه ولدى إيران بإبقاء الوضع الديمغرافي بعد التهجير على ما هو عليه، خاصة في المناطق التي حصل فيها توطين لعائلات شيعية من خارج سوريا.
تجدر الإشارة إلى وجود قرابة المليون لاجئ سوري في لبنان، يعيش معظمهم وسط أوضاع قاسية، ويزيد من معاناتهم للتصريحات العنصرية التي يطلقها مسؤولوا البلاد ضدهم وتحميلهم سبب جميع أزمات البلاد.
