أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، استخدام قوات النظام السوري غاز الكلور في هجوم نفذته على مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي عام 2018.
وقالت المنظمة إن "تقرير فريق التحقيق خلص إلى أن هناك أسباباً كافية للاعتقاد، بأن مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري، خاضعة لقوات "النمر"، قامت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط/ فبراير من عام 2018، بقصف شرقي مدينة "سراقب" بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل".
وأوضحت أن الأسطوانة تحتوي مادة الكلور السامة، ما أدى إلى انتشار الغاز المنبعث عنها في مساحات كبيرة وإصابة 12 شخصاً بحالات اختناق.
وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج مبنية على المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الهجوم، وتحليل العينات والمخلفات التي جمعت من مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.
واعتبر "رائد الصالح" مدير منظمة الدفاع المدني السوري أن التقرير الذي صدر اليوم الاثنين عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "خطوة مهمة جداً وتقرير مهم يضاف إلى تقارير سابقة أثبت استخدام النظام للسلاح الكيميائي في خان شيخون وسراقب".
وأضاف "الصالح" في حديث لموقع "نداء بوست": "وبالرغم من أهمية التقرير باعتباره خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة النظام على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي".
وأشار "الصالح" إلى أن محاسبة النظام "تحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، حتى يعلم النظام أنه لن يفلت من المحاسبة على استخدامه هذا السلاح".
وأردف: "إن الدفاع المدني السوري وبصفته مستجيب لهذه الهجمة الكيميائية وكان متطوعوه ضحايا أيضاً خلال استجابتهم لهذه الهجمة ينتظر بفارغ الصبر أن يرى المجرمين الذي استخدموا هذا السلاح يخضعون لعدالة دولية تنصف الضحايا وتكون رادع أمام أي جهة قد تفكر مستقبلاً في استخدام هذا السلاح".
وفي الثامن من نيسان/ أبريل العام الماضي، أصدر فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريره الأول حول استخدام هذا السلاح في سوريا، وأكد خلاله تنفيذ قوات النظام 3 هجمات بغاز "السارين" والكلور على مدينة "اللطامنة" شمال حماة، في 24 و25 و30 آذار/ مارس عام 2017.
جدير بالذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في تموز/ يوليو من عام 2019 تشكيل أول فريق تحقيق لديه سلطة تحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا، وتنحصر مهمة الفريق في تحديد هوية مستخدمي هذا السلاح وجمع المعلومات، وتقديمها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة وللأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
