على مدى العقدين الماضيين كان لبنان يخضع لتدقيق شديد من وزارة الخزانة الأمريكية لاحتمال غسل الأموال أو تمويل المنظمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة.

وقد أدى ذلك إلى قيام بنكين بإغلاق أبوابهما وحظر استخدام Paypal وغيرها من مشغلي الدفع والكثير من الضغط على البنوك للامتثال للمعايير الدولية.

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في نشرة Money Laundering Bulletin البريطانية: "كان لبنان دائماً تحت الأضواء لأن حزب الله موجود فيه".

فرضت الولايات المتحدة التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية هذا الشهر عقوبات على المزيد من أعضاء حزب الله والأعمال التجارية المزعومة.

لكن في سابقة لوزارة الخزانة الأمريكية والتي ركزت على كبح العمليات المالية لحزب الله على مر السنين أكثر من ملاحقة السياسيين اللبنانيين الفاسدين فرضت عقوبات على جبران باسيل وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر الذي يحتل أكبر كتلة في البرلمان.

يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها مرتبطة بعلاقات باسيل بحزب الله.

تأتي هذه التحركات وسط استخدام متزايد للعقوبات من قِبَل الولايات المتحدة ضد الحكومات والأحزاب السياسية التي تعارضها من خطط تكثيف العقوبات على إيران إلى العقوبات ضد النظام السوري وفنزويلا وكوريا الشمالية والصين.

يوجد في الولايات المتحدة حالياً قانونان يستهدفان حزب الله: قانون منع التمويل الدولي لحزب الله (HIFPA) لعام 2015، وقانون تعديل منع التمويل الدولي لحزب الله (HIFPA 2) لعام 2018.

تم اقتراح مشروع قانون جديد في سبتمبر/ أيلول لوقف أنشطة غسيل الأموال التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران في جميع أنحاء العالم، وخاصة في لبنان وأمريكا اللاتينية".

يأتي القانون المقترح على الرغم من النطاق الدولي لمشروعي القانون السابقين والشكوك حول اتهامات بتورط حزب الله في تجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية.

"لا أعتقد أن أياً من القانونين ناجح" كما قال المحامي علي زبيب الشريك الإداري في مؤسسة Zbeeb Law & Associates في بيروت، وأضاف "بعد مرور خمس سنوات أثبت حزب الله أنه يعمل على قنوات مصرفية وتمويل موازية أو قنوات مالية موازية لأنهم خارج القطاع المصرفي اللبناني".

هدف أمريكي رئيسي

كان حزب الله هدفاً أمريكياً أساسياً منذ تأسيسه في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وجاءت العقوبات الأخيرة لعضوين في المجلس المركزي لحزب الله، وفقاً لوزير الخارجية مايك بومبيو "تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله الشنيع على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت".

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة استخدمت واشنطن إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل متزايد فيما وصف بالحرب المالية.

تم تعزيز توصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول؛ حيث وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معايير للمؤسسات المالية لمتابعة أو المخاطرة بالانفصال عن النظام المصرفي الدولي.

وصف توم كيتنغ مدير مركز دراسات الجرائم المالية والأمن في مركز أبحاث RUSI مجموعة العمل المالي في عام 2018 بأنها "أقوى منظمة لم يسمع بها معظم الناس من قبل".

في عام 2011 استخدمت الولايات المتحدة تشريعات مكافحة غسل الأموال لاستهداف البنك اللبناني الكندي (LCB) لكونه بنك "قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال" بسبب تسهيل تمويل حزب الله.

أُجبر البنك على الإغلاق واستقر خارج المحكمة في الولايات المتحدة مقابل 102 مليون دولار، ولم يتم الكشف علناً عن أي دليل على غسل أموال لصالح حزب الله.

قال مصرفي لبناني طلب عدم الكشف عن هويته: إن إغلاق البنك المركزي اللبناني تسبب في إصابة البنوك اللبنانية "بجنون العظمة" من تكرار حالات اتهامها بغسل الأموال.

لا يوجد مفر

على عكس البنوك في أماكن أخرى من العالم التي تم اتهامها من قِبَل وزارة الخزانة الأمريكية لخرقها لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -من غسيل أموال HSBC لعصابات المخدرات المكسيكية إلى البنك العربي الأردني المتهم بتمويل حركة حماس الفلسطينية- لم يتمكن البنك اللبناني من دفع غرامة والعودة إلى العمل كالمعتاد.

قال المصرفي: إن البنوك اللبنانية تخضع لمثل هذا التدقيق لدرجة أنها سترسل إدارة يغلب عليها الطابع المسيحي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاجتماع مع البنوك الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية لمحاولة تعويض الانطباع بوجود أي تعاطف مع المسلمين الشيعة وحزب الله.

ومن بين 60 بنكاً لبنانياً هناك أربعة بنوك فقط مملوكة في الغالب للشيعة والباقي مملوك للسنة والمسيحيين مع بعض البنوك المرتبطة بالدروز.

قال جوزيف ضاهر المحاضر في جامعة لوزان في سويسرا ومؤلف كتاب حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله: "إن الفصيل الشيعي من البرجوازية لم يكن حاضراً بالفعل في النظام المصرفي".

"منذ تسعينيات القرن الماضي ازدادت قوة البرجوازية الشيعية في معظم الجمعيات ولكن ليس في جمعية مصارف لبنان؛ حيث وصل الفصيل السني بشكل أساسي إلى مستوى الفصيل المسيحي، وخاصة الموارنة".

شهد العام الماضي اختفاء أكبر بنك شيعي، وهو Jammal Trust Bank (JTB) من القطاع المالي بعد اتهامات مماثلة لـLCB وعاقبته الولايات المتحدة بسبب تمويله لحزب الله.

جاءت هذه الخطوة في أعقاب دعوى قضائية رُفعت ضد 11 مصرفاً لبنانياً بما في ذلك بنك JTB في أوائل عام 2019 من قِبَل شركة المحاماة الأمريكية أوسين والتي تمثل أكثر من 350 عائلة على صلة بحوالي 1000 جندي أمريكي قُتلوا أو أصيبوا بجروح بسبب عبوات ناسفة "من تصميم حزب الله" في العراق، وهذه القضية لا تزال مستمرة.

قال المصرفي اللبناني الذي يعمل في أحد البنوك المشاركة في الدعوى: "يمكن أن يكون الأمر مثل قضية البنك العربي قبل بضع سنوات؛ حيث كنا ندفع فقط غرامة".

تأثير الضربة القاضية

كان لتسليط الولايات المتحدة الضوء على حزب الله تأثيرات شديدة على اللبنانيين الشيعة فبعد قانون HIFPA في عام 2015 زودت الولايات المتحدة البنوك اللبنانية بـ99 اسماً تريد إغلاق حساباتها.

رداً على ذلك أغلقت البنوك اللبنانية آلاف الحسابات بينما كانت تنحرف للخلف لإظهار التزامها بالإملاءات الأمريكية.

تسبب قانون HIFPA 2 في مشاكل على المستوى السيادي مع عدم تمكن أعضاء حزب الله في البرلمان من الدفع بالدولار الأمريكي.

كان الحل هو الدفع بالليرة اللبنانية حتى أن البنوك الصغيرة فكرت في وقف جميع المعاملات بالدولار واستخدام الليرة فقط، لكن مصرف لبنان (BDL) البنك المركزي عارض مثل هذه التحركات.

بينما تم إخراج حزب الله من النظام المالي، فإن الحزب الشيعي المهيمن الآخر حركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يواجه نفس التدقيق من الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد كانت واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد بري ودائرته المقربة من أجل العلاقات مع حزب الله وإيران في عام 2019، لكن لم يتحقق شيء.

كان من المحير دائماً سبب تجاهل الولايات المتحدة لعلاقة أمل الإستراتيجية مع حزب الله.

ولعبت "أمل" دور الصوت البرلماني لحزب الله عندما كانوا في المعارضة (حتى 2005) وقاتلت إلى جانب حزب الله في حرب يوليو/ تموز 2006 ضد إسرائيل.

يشير المحللون إلى أن "أمل" قد عوملت على أنها الجناح غير الإرهابي لحزب الله والذي يمكن للولايات المتحدة التعامل معه دبلوماسياً؛ ما يعكس موقف المملكة المتحدة من حزب الله حتى فبراير/ شباط 2019 عندما اعتبرت كلا الجناحين السياسي والعسكري منظمة إرهابية والاتحاد الأوروبي حتى عام 2013.

لعبة اللوم

اعترف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن العقوبات أثرت على الحزب لكنه صوّرها أيضاً على أنها هجوم على جميع الشيعة اللبنانيين ما يقرب من ثلث السكان.

وحاولت جهات سياسية ومصارف أخرى استخدام العقوبات الأمريكية ضد حزب الله وتسليط الضوء على القطاع المالي ككل كسبب لمشاكل لبنان الاقتصادية والمالية.

بسبب عدم الاستقرار في المنطقة والحرب في سوريا، ألقى الناس باللوم على حزب الله، كما أُلقي باللوم على الحزب في الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على الرغم من عدم قدرته على العمل في القطاع المالي وليس في الحكومة عندما كانت الليرة مربوطة بالدولار الأمريكي، أو التورط في الإجراءات المالية لمصرف لبنان التي ساهمت في الأزمة الحالية.

بقلم   فريق الترجمة          المصدر   ميدل إيست آي