استضافت العاصمة المصرية (القاهرة) في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر، اجتماعاً رباعياً جمع مسؤولين في وزارات الخارجية لكل من مصر – السعودية – الإمارات – الأردن لمناقشة الملف السوري.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر عنها عقب اللقاء أن الاجتماع ركز على بحث طرق تسوية "الأزمة السورية" وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وينص القرار (2254) الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر 2015 على سيادة "الجمهورية العربية السورية" واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ويطالب جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المدنيين، ويؤكد أن الحل في سوريا لا يتم إلا من خلال عملية سياسية يقودها السوريين بموجب قرار "جنيف" الصادر في حزيران/ يونيو 2012 ويقتضي إنشاء هيئة حكم انتقالية تمتلك سلطات تنفيذية مع ضمان استمرار مؤسسات الدولة.
وتتوافق الدول الأربعة التي عقدت اللقاء في العاصمة "القاهرة" على مبدأ رفض الدور التركي والإيراني في سوريا، في حين أنها بعضها يبدي مرونة تجاه النظام السوري، حيث أعادت الإمارات نهاية عام 2018 افتتاح سفارتها في العاصمة دمشق، فيما تمتلك مصر تنسيق وتواصل أمني مع استخبارات النظام السوري.
وسبق هذا الاجتماع بيوم واحد استقبال وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في العاصمة الرياض للمبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون"، لنقاش المفاوضات السورية بين المعارضة والنظام.
وكانت السعودية قد ساهمت في تأسيس "هيئة المفاوضات السورية" بالتنسيق مع أطراف دولية من خلال رعاية مؤتمر الرياض 1 ثم الرياض 2.
يذكر أن الإمارات ومصر والسعودية شكلت تحالفاً وثيقاً في الملف الليبي، وقدمت الدعم الكامل لـ "قوات خليفة حفتر" في مواجهة حكومة "الوفاق الوطني" التي تتلقى الدعم من تركيا وقطر، الأمر الذي قد يدل على رغبتها في إعادة إحياء دورها ضمن الملف السوري لحسابات إقليمية خاصة.
