أصدرت وزارة الداخلية التركية أمس الأحد لائحة جديدة أنهت بموجبها عمل "السماسرة" وحددت خلالها مبادئ عمل المؤسسات الوسيطة المصرح لها بتسيير المعاملات المتعلقة بطلبات الإقامة للأجانب.

وتنص اللائحة على افتتاح مكاتب جديدة ومرخصة من وزارة الداخلية ومعتمدة في دوائر الهجرة تسمى "مكاتب الوسيط" لاستقبال طلبات تصاريح الإقامة للأجانب وتسيير معاملاتهم في إطار "قانون الأجانب والحماية الدولية".

وتنظم اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها، وفقاً لما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وتفرض اللائحة شروطاً عدة على المؤسسات التي سيتم اعتمادها لتلقي طلبات تصاريح الإقامة ومنحها رخصة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات لمزاولة هذه المهام.

وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن وزير الداخلية التركي سيحدد عند الضرورة المؤسسات التي سيصرح لها بتلقي طلبات تصاريح الإقامة على أن تستوفي الشروط المحددة، ومن الممكن تشكيل لجنة خبراء في إطار المديرية العامة لإدارة الهجرة للإشراف على المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع.

ومن ضمن الشروط التي حددتها اللائحة، أن تكون الشخصية الاعتبارية للجهات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض مؤسسة وفقاً لقانون التجارية التركي، وأن تتمتع بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن قانون حماية البيانات الشخصية في تركيا.

ويتوجب على تلك المؤسسات تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة بقيمة 5 ملايين ليرة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ المذكور نقداً في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة.

وتتعهد المؤسسات الوسيطة بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية، وتوفير مكان لإجراء معاملات الطلبات ومناسب للقيام بمقابلات مع المتقدمين، وألا يمارس شركاء أو موظفو المؤسسة أعمالاً من شأنها أن تهدد النظام والأمن العام.

وتتولى المؤسسة الوسيطة مهام تسليم طلبات الأجانب دون أي نقص في الوثائق المطلوبة إلى دائرة الهجرة في الولاية أو القضاء المعني في غضون 7 أيام، والتأكد من أن الوثائق المقدمة غير مزورة، واستلام الإقامات الصادرة من الدائرة وتسلمها لصاحب الطلب.

جدير بالذكر أن اللائحة الجديدة نصت على أنه يحق لوزارة الداخلية التركية تعليق أو إلغاء وثيقة التفويض الممنوحة للمؤسسة الوسيطة في حال التأكد من عدم التزامها بالشروط المحددة لها.