تركيا تنهي عمل “السماسرة” في استخراج الإقامات للأجانب وتعتمد بديلاً بشروط

أصدرت وزارة الداخلية التركية أمس الأحد لائحة جديدة أنهت بموجبها عمل "السماسرة" وحددت خلالها مبادئ عمل المؤسسات الوسيطة المصرح لها بتسيير المعاملات المتعلقة بطلبات الإقامة للأجانب.

وتنص اللائحة على افتتاح مكاتب جديدة ومرخصة من وزارة الداخلية ومعتمدة في دوائر الهجرة تسمى "مكاتب الوسيط" لاستقبال طلبات تصاريح الإقامة للأجانب وتسيير معاملاتهم في إطار "قانون الأجانب والحماية الدولية".

وتنظم اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها، وفقاً لما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وتفرض اللائحة شروطاً عدة على المؤسسات التي سيتم اعتمادها لتلقي طلبات تصاريح الإقامة ومنحها رخصة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات لمزاولة هذه المهام.

وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن وزير الداخلية التركي سيحدد عند الضرورة المؤسسات التي سيصرح لها بتلقي طلبات تصاريح الإقامة على أن تستوفي الشروط المحددة، ومن الممكن تشكيل لجنة خبراء في إطار المديرية العامة لإدارة الهجرة للإشراف على المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع.

ومن ضمن الشروط التي حددتها اللائحة، أن تكون الشخصية الاعتبارية للجهات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض مؤسسة وفقاً لقانون التجارية التركي، وأن تتمتع بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن قانون حماية البيانات الشخصية في تركيا.

ويتوجب على تلك المؤسسات تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة بقيمة 5 ملايين ليرة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ المذكور نقداً في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة.

وتتعهد المؤسسات الوسيطة بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية، وتوفير مكان لإجراء معاملات الطلبات ومناسب للقيام بمقابلات مع المتقدمين، وألا يمارس شركاء أو موظفو المؤسسة أعمالاً من شأنها أن تهدد النظام والأمن العام.

وتتولى المؤسسة الوسيطة مهام تسليم طلبات الأجانب دون أي نقص في الوثائق المطلوبة إلى دائرة الهجرة في الولاية أو القضاء المعني في غضون 7 أيام، والتأكد من أن الوثائق المقدمة غير مزورة، واستلام الإقامات الصادرة من الدائرة وتسلمها لصاحب الطلب.

جدير بالذكر أن اللائحة الجديدة نصت على أنه يحق لوزارة الداخلية التركية تعليق أو إلغاء وثيقة التفويض الممنوحة للمؤسسة الوسيطة في حال التأكد من عدم التزامها بالشروط المحددة لها.

تركيا تنهي عمل “السماسرة” في استخراج الإقامات للأجانب وتعتمد بديلاً بشروط

أصدرت وزارة الداخلية التركية أمس الأحد لائحة جديدة أنهت بموجبها عمل "السماسرة" وحددت خلالها مبادئ عمل المؤسسات الوسيطة المصرح لها بتسيير المعاملات المتعلقة بطلبات الإقامة للأجانب.

وتنص اللائحة على افتتاح مكاتب جديدة ومرخصة من وزارة الداخلية ومعتمدة في دوائر الهجرة تسمى "مكاتب الوسيط" لاستقبال طلبات تصاريح الإقامة للأجانب وتسيير معاملاتهم في إطار "قانون الأجانب والحماية الدولية".

وتنظم اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بطبيعة هذه المؤسسات الوسيطة ومهامها وتطبيق الرقابة عليها وتعليق وإلغاء وثيقة التفويض الممنوحة لها، وفقاً لما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وتفرض اللائحة شروطاً عدة على المؤسسات التي سيتم اعتمادها لتلقي طلبات تصاريح الإقامة ومنحها رخصة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات لمزاولة هذه المهام.

وذكرت الجريدة الرسمية التركية أن وزير الداخلية التركي سيحدد عند الضرورة المؤسسات التي سيصرح لها بتلقي طلبات تصاريح الإقامة على أن تستوفي الشروط المحددة، ومن الممكن تشكيل لجنة خبراء في إطار المديرية العامة لإدارة الهجرة للإشراف على المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع.

ومن ضمن الشروط التي حددتها اللائحة، أن تكون الشخصية الاعتبارية للجهات الراغبة بالحصول على وثيقة التفويض مؤسسة وفقاً لقانون التجارية التركي، وأن تتمتع بالمعايير التي يمكن أن تفي بالالتزامات الناشئة عن قانون حماية البيانات الشخصية في تركيا.

ويتوجب على تلك المؤسسات تقديم خطاب ضمان بنكي نهائي وغير محدد المدة بقيمة 5 ملايين ليرة إلى وزارة الداخلية أو إيداع المبلغ المذكور نقداً في حساب بنكي تفتحه وزارة الداخلية ضمن نطاق لائحة الخزينة العامة.

وتتعهد المؤسسات الوسيطة بتوفير البنية التحتية للبرامج والأجهزة الإلكترونية التي تحددها وزارة الداخلية، وتوفير مكان لإجراء معاملات الطلبات ومناسب للقيام بمقابلات مع المتقدمين، وألا يمارس شركاء أو موظفو المؤسسة أعمالاً من شأنها أن تهدد النظام والأمن العام.

وتتولى المؤسسة الوسيطة مهام تسليم طلبات الأجانب دون أي نقص في الوثائق المطلوبة إلى دائرة الهجرة في الولاية أو القضاء المعني في غضون 7 أيام، والتأكد من أن الوثائق المقدمة غير مزورة، واستلام الإقامات الصادرة من الدائرة وتسلمها لصاحب الطلب.

جدير بالذكر أن اللائحة الجديدة نصت على أنه يحق لوزارة الداخلية التركية تعليق أو إلغاء وثيقة التفويض الممنوحة للمؤسسة الوسيطة في حال التأكد من عدم التزامها بالشروط المحددة لها.

من الممكن أن يعجبك

ميليشيا حزب الله تنظم دورة عسكرية لمتطوعين جُدُد في صفوفها بريف دمشق

ميليشيا حزب الله تنظم دورة عسكرية لمتطوعين جُدُد في صفوفها بريف دمشق

نداء بوست -مروان أبو مظهر- ريف دمشق أجرت ميليشيا حزب الله اللبناني بريف دمشق الغربي اليوم الأحد، تدريبات لعناصرها الجُدُد ...

صحيفة “الوطن” تزعم أن تركيا تُشجِّع المعارضة على التطبيع الاقتصادي مع النظام

صحيفة “الوطن” تزعم أن تركيا تُشجِّع المعارضة على التطبيع الاقتصادي مع النظام

نداء بوست -أخبار سورية- تحقيقات ومتابعات زعمت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن تركيا تعمل على تشجيع نظام الأسد للانفتاح عليها ...

مركز حقوقي: تصرُّفات الحكومة اللبنانية بحقّ الطلاب السوريين تضعهم أمام تحدِّيات كبيرة

مركز حقوقي: تصرُّفات الحكومة اللبنانية بحقّ الطلاب السوريين تضعهم أمام تحدِّيات كبيرة

نداء بوست -أخبار سورية- بيروت أكد مركز "وصول لحقوق الإنسان"، أن تصريحات وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي، ...

تحذيرات من انتشار المخيمات بجانب مجاري الصرف الصحي شمال غرب سورية

تحذيرات من انتشار المخيمات بجانب مجاري الصرف الصحي شمال غرب سورية

نداء بوست -أيهم الشيخ- إدلب يعاني المدنيون في مخيم "المحمود" بالقرب من بلدة "باتبو" غربي حلب من ظروف معيشية وصحية ...

الدفاع المدني السوري يطالب بمحاسبة نظام الأسد ورفض محاولات تعويمه

الدفاع المدني السوري يطالب بمحاسبة نظام الأسد ورفض محاولات تعويمه

نداء بوست -أيهم الشيخ- إدلب رفضت منظمة الدفاع المدني السوري محاولات تعويم نظام الأسد والتصالُح دولياً معه، مُطالِبةً بمحاسبته على ...

نداء بوست

نداء بوست

موقع نداء بوست  منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة

نداء بوست

موقع نداء بوست منصّة إخبارية سياسية ثقافية اجتماعية اقتصادية منوّعة