أعربت تركيا عن رفضها للاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي بحقها، بخصوص أنشطتها في سوريا والعمليات العسكرية التي نفذتها، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة" و"بعيدة عن الواقع".
وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أنها "ترفض الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي إلى تركيا، التي تحتضن ملايين السوريين على أراضيها، وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها بسبب الأزمة في هذا البلد".
وأوضح البيان أن تركيا نفذت عمليات عسكرية في الشمال السوري بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف "مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على السوريين والأتراك".
وشددت الوزارة على أن الجيش التركي بذل جهوداً كبيرة في سبيل عدم إلحاق الأذى بالمدنيين خلال تلك العمليات، التي أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم بشكل طوعي.
وانتقدت أنقرة عدم تطرق بيان البرلمان الأوروبي إلى جهود "قسد" في تغيير التركيبة السكانية شمال شرقي سوريا، وإطلاق سراح عناصر تنظيم الدولة، مضيفة: "الأمر الذي يجب انتقاده هو الهجمات الإرهابية المتزايدة في المنطقة".
وأضافت: "إن تركيا تواصل بإصرار كبير مواجهة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية على الأرض من جهة، وتسعى على الطاولة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بموجب القرار الأممي رقم 2254، من جهة أخرى".
ودعت الخارجية في بيانها البرلمان الأوروبي إلى "إدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلاً من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع".
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد يوم الخميس الماضي مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا، ويدعوها إلى سحب قواتها من هناك، معتبراً أنها "احتلت الشمال السوري، وعرضت السلام في الشرق الأوسط للخطر".
