جمع خبراء الذخائر الكيميائية لسنوات معلومات تفيد بأن النظام السوري استخدم هذه الأسلحة المحظورة ضد شعبه، وهي جريمة حرب مرت حتى الآن دون عقاب وأنكرها بشار الأسد باستهزاء، والآن قد تبدأ قريباً التحقيقات الجنائية الأولى التي تستهدف الأسد ورفاقه حول استخدام الأسلحة الكيماوية.
في خطوة كبيرة لمحاسبة الأسد ودائرته على بعض من أسوأ الفظائع التي ارتكبت في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمان، تلقى قضاة في وحدة جرائم الحرب الخاصة، في قصر العدل الفرنسي شكوى بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا قدمتها ثلاث منظمات حقوقية دولية.
تطلب الشكوى التي قال المحامون إن القضاة سيقبلونها على الأرجح ، إجراء تحقيق جنائي مع الأسد وشقيقه ماهر وسلسلة من كبار المستشارين والمسؤولين العسكريين الذين شكلوا التسلسل القيادي.
إلى جانب شكوى مماثلة تم تقديمها في ألمانيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، تفتح الشكوى الفرنسية ، -التي تم تقديمها يوم الإثنين وتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء- ، جبهة جديدة تهدف إلى ضمان فرض شكل من أشكال العدالة على الأسد وأعوانه في هرم السلطة.
حتى وإن لم يكن هناك دعاوى أخرى، فإن التحقيقات الجنائية في فرنسا وألمانيا يمكن أن تعقد إلى حد كبير مستقبل الأسد ، الذي خرج منتصراً إلى حد كبير في الحرب السورية ، ولكن بوضع منبوذ وممنوع من المساعدات الدولية اللازمة لإعادة بناء بلاده.
قد يصبح الحصول على مثل هذه المساعدة أكثر صعوبة إذا كان الأسد وقاداته من الرتب العليا متهمون في محاكمات جرائم الحرب في المحاكم الأوروبية ، حتى لو كانوا يعتبرون مثل هذه الإجراءات غير شرعية.
كما أنه من غير المحتمل أن يعود ملايين السوريين الذين فروا إلى أوروبا وأماكن أخرى كلاجئين إلى ديارهم.
قال ستيف كوستاس ، كبير محامي المجموعة التي قدمت الشكاوى في فرنسا ، إنها ركزت على أحداث آب/ أغسطس 2013 في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق،
وهي هجمات منسقة قالت حكومة الولايات المتحدة إنها قتلت أكثر من 1400 شخص ، مما يجعل هذين الهجومين أخطر استخدام للأسلحة الكيميائية في العالم في هذا القرن.
وضحايا تلك الاعتداءات ، الذين استنشقوا غاز السارين أو أبخرة الكلور من القنابل ، هم فقط نسبة صغيرة من 400 ألف شخص قُتلوا منذ بدء الحرب في سوريا.
لقد تم توثيق أكثر من 300 هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا من قبل خبراء ، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو للبالغين والأطفال ، تظهر عليهم التشنجات واللهاث وصعوبة في التنفس وغالباً ما أدت للاختناق وقد تم نشر العديد من هذه الصور وصدمت العالم ولم يضطر أحد للاجابة عن هذه الصور حتى الآن.
قال السيد كوستاس ، أحد كبار المحامين في مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومقره لندن: "نريد من الفرنسيين إجراء تحقيق مستقل وإصدار أوامر توقيف في نهاية المطاف ضد أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن هذه الجرائم ضد المدنيين".
وقال "نعلم أن الجناة رفيعي المستوى لن يعتقلوا قريباً"، لكنه قال إنه يجب رفع القضايا الآن لضمان الملاحقات القضائية في المستقبل.
والمجموعتان الأخريان المشاركتان هما الأرشيف السوري وهو مركز توثيق في برلين والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومقره باريس.
ويقولون إن من بين الشهود الذين يمكنهم إحضارهم ليسوا ناجين من الهجمات فحسب، بل هم أعضاء سابقون في النظام مرتبطون بترسانة الأسلحة الكيماوية المحظورة أو لديهم علم بعملها.
تأتي هذه الدعوة وسط تكهنات بشأن تحركات بعض الدول للسعي لتوثيق العلاقات مع دمشق ، وهو اعتراف غير رسمي بأن الأسد لم يهزم.
كما كان هناك حديث عن التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار ، والتي من شأنها أن تسفر عن عقود مهمة وتسهل عودة اللاجئين.
لكن الدول الغربية ، حتى تلك التي استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين ، تصر على أن الإفلات من العقاب على الجرائم ليس خياراً لأي اتفاق سلام أو تطبيع في المستقبل، وحتى الآن ، لم تُتخذ سوى خطوات محدودة نحو محاسبة كبار السوريين.
وقد قطعت روسيا والصين الطريق أمام المحكمة الجنائية الدولية لأي محاكمة على الفظائع السورية باستخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي يمكن أن يمنح الحق بإخضاع الجناة لمحكمة العدل الدولية.
قال مازن درويش ، الناشط والسجين السابق من سوريا الذي أسس المركز السوري للإعلام والحرية ، "بعد 10 سنوات وكل هذه الجرائم ، لا يوجد رد فعل من المجتمع الدولي ، لذا فإن الضحايا أنفسهم يحاولون طرق الأبواب".
في ظل عدم وجود أي محكمة دولية لها اختصاص قضائي على الجرائم السورية ، كانت هناك مجموعة من جهود المساءلة جارية منذ بعض الوقت، فالعديد من الدول ، بما في ذلك ألمانيا والسويد وفرنسا ، تلاحق أو أدانت بالفعل أفراد تم العثور عليهم من بين العديد من اللاجئين السوريين في أوروبا.
وكان معظمهم من أعضاء منخفضي الرتب في تنظيم الدولة أو في قوات الأمن السورية ، متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
لكن الشكوى المقدمة في باريس ، وأخرى مماثلة قدمتها نفس المجموعة في ألمانيا ، تستهدف لأول مرة الطبقة العليا في حكومة النظام بشأن قضية الأسلحة الكيماوية.
وتم تقديم شكوى المجموعة في ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر أمام المدعي العام الفدرالي في كارلسروه، وتركز على هجوم غاز السارين في الغوطة الشرقية في 2013 وفي مدينة خان شيخون عام 2017.
تقبل كل من فرنسا وألمانيا شكلاً من أشكال الولاية القضائية العالمية، التي تمنح محاكمها الوطنية سلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم شنيعة في أي مكان.
وقال السيد كوستاس إن القانون الفرنسي بشأن مسؤولية الشركات يمكن أن يوفر أيضاً مبرراً لتقديم أدلة على الشركات التي زودت سوريا بالمواد الكيميائية والمعدات لترسانتها من الأسلحة الكيماوية المحظورة.
وأجرت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات بعد هجوم 2013 في سوريا ، لكن الأدلة التي جمعوها لم تؤد إلى أي مساءلة ولم تحدد الجناة بالاسم.
وقال السيد كوستاس إن طلب إجراء تحقيق جنائي يستند جزئياً إلى دراسة لمدة عامين لبرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا تتجاوز ما قامت به الاستفسارات الدولية الأخرى.
وأضاف أن الدراسة اعتمدت على مصادر متعددة منها منشقون ومطلعون سابقون وموظفون ومهندسون وأشخاص مرتبطون مباشرة أو لديهم معرفة بالبرنامج.
قال جريجوري كوبلنتز ، الخبير في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والأستاذ في جامعة جورج ميسون الذي راجع الدراسة ، إنه على الرغم من وجود الكثير من المواد مفتوحة المصدر ، "إلا أنها تلقي الضوء على معلومات جديدة من المنشقين والمطلعين".
ووصفه السيد كوبلنتز بأن "الرواية الأكثر شمولاً وتفصيلاً لبرنامج السلاح السوري المتاح ربما خارج أجهزة المخابرات يرسم تفاصيل جديدة حول سلسلة القيادة ويظهر مدى تعقيد هذا البرنامج ويمكنه تسمية الأسماء".
تستخدم الشكوى المقدمة في باريس أيضًا أدلة من الأرشيف السوري ، الذي قام بتخزين أكثر من ثلاثة ملايين مقطع فيديو أرسلها ناشطون من سوريا، كما أنها تعتمد على بيانات من المعهد العالمي للسياسات العامة ، وهو مجموعة بحثية في برلين.
وقال توبياس شنايدر، الباحث في المعهد ، إنه التحقق من 349 هجوماً في العقد الماضي ، "أكثر بكثير مما كان معروفاً بشكل عام".
على النقيض من ذلك ، لم تدرس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوى 39 هجوماً بسبب ما وصفته المجموعة بأنه موارد محدودة.
بقلم: مارليز سيمونز المصدر: نيويورك تايمز
