يعتزم المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، إجراء زيارة إلى دمشق، للقاء مسؤولين في النظام السوري والسفيرين الروسي والإيراني.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصدر غربي قوله: ”إن بيدرسون سيزور دمشق منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، دون أن يكون في جعبته أي تطورات تذكر بخصوص العملية السياسية والقرار 2254، خاصة بعد رفض موسكو التوجه مجدداً إلى جنيف لعقد مباحثات اللجنة الدستورية ورفض بيدرسون إجراءها في أي مدينة أو عاصمة تم طرحها عليه”.
ووفقاً للصحيفة فإن بيدرسون سيلتقي بدمشق الرئيس المشترك للجنة الدستورية أحمد كزبري، والسفيرين الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف والإيراني مهدي سبحاني.
وزعم المصدر أن بيدرسون يريد من خلال زيارته إلى دمشق البحث في طرحه السابق والمتمثل بمبادرة ”خطوة بخطوة”، بهدف محاولة فرض تقارب بين النظام السوري والدول الغربية، والتخفيف من العقوبات المفروضة عليه.
وأكدت الصحيفة أن النظام السوري متضامن ويقف إلى جانب روسيا في قرار مقاطعة اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وفي السادس من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أجرى بيدرسون زيارة إلى دمشق التقى خلالها وزير خارجية النظام فيصل المقداد، وبحث معه إمكانية عقد جولة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية، المتوقفة منذ أشهر.
ويعود السبب الرئيسي لتوقف المحادثات منذ الجولة الثامنة التي انعقدت في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، إلى مطالبة روسيا بتغيير مكان المباحثات التي تحتضنها العاصمة السويسرية جنيف منذ 3 أعوام.
وتلقى بيدرسون منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، إخطاراً من قِبل الرئيس المشترك عن وفد النظام أحمد الكزبري يفيد بأن وفده “سيكون مستعداً للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
ولم يحدد بيدرسون تلك الطلبات التي قدمتها روسيا، إلا أن المبعوث الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف دعا في 16 حزيران/ يونيو الماضي، لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف.
وقال لافرنتييف حينها في تصريح على هامش انتهاء الجولة 18 من محادثات أستانا حول سورية: “حددنا الحاجة إلى نقل عمل اللجنة الدستورية إلى منصة أكثر حيادية واقترحنا برامج مختلفة، كالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والعاصمة العمانية مسقط، وأيضاً الجزائر ممكنة كمنصة”.
