رفضت قوات عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة "الوفاق" دخول رئيس الوزراء المكلف "عبد الحميد الدبيبة" وأعضاء مجلس النواب إلى مدينة "سرت" لعقد جلسة منح الثقة للحكومة.
وأوضحت مصادر خاصة لموقع "نداء بوست" أن قرار المنع جاء بعد رفض مرتزقة "فاغنر" الروسية والمجموعات السورية المجندة معها من الانسحاب من "سرت" كما هو متفق عليه.
وأشار المصادر إلى أن "بركان الغضب" أبلغت اللجنة العسكرية "5+5" برفض عبور المشاركين في الاجتماع نحو "سرت" من مناطق انتشارها على تخوم المدينة أو من الطريق الساحلي الخاضع لسيطرتها وطالبت بدخولهم جواً عبر المطار.
وأعربت القوات عن معارضتها الشديدة لقدوم نواب المنطقة الشرقية لحضور جلسة منح الثقة للحكومة قبل خروج مرتزقة "فاغنر" والمجموعات التابعة لها من "سرت" أسوة بالموقف الذي اتخذه نواب المنطقة الغربية.
وكشفت مصادر عسكرية ليبية قبل أيام أن مرتزقة "فاغنر" قامت بالانسحاب بشكل جزئي من مدينة "سرت"، إلا أنها أبقت على المعدات والآليات العسكرية التابعة لها في مواقعها داخل المدينة.
وقالت المصادر لموقع "نداء بوست" إن عناصر "فاغنر" قاموا بسرقة قسم من الممتلكات العامة والخاصة وبشكل خاص محتويات مطار المدينة.
في سياق آخر، طالب أعضاء في مجلس النواب ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام بتقديم السير الذاتية للمرشيحن بحكومة "الدبيبة" قبل عقد جلسة منح الثقة في حال تمت إقامتها في المكان والموعد المحدد لها.
ويوم الخميس الماضي سلَّم "الدبيية" الأسماء المقترحة لتشكيلة حكومته إلى رئاسة هيئة مجلس النواب، وذلك تنفيذاً لخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي لتسليم التشكيلة الوزارية قبل عقد جلسة مشتركة لمنح الثقة في "سرت".
واعتبر "الدبيبة" في تغريدة على موقع تويتر أن تشكيلته الحكومية تمثل جميع الليبيين بتنوعهم، وتراعي "الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق"، مشيراً إلى أنه حافظ على العدد الحالي للوزارات مع تعديل محدود لكسب الوقت.
وأكدت مصادر خاصة لموقع "نداء بوست" أن "الدبيبة" قد يتجه لتعيين نفسه بمنصب وزير الدفاع، بعد اعتذار العميد "عبد الرزاق خليفة مرزوق" ممثل إقليم "فزان" (جنوبي البلاد) عن تولي هذا المنصب واستمرار الخلافات بين إقليمي الشرق والغرب حوله.
جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" طالب بإقالة "صلاح الدين النمروش" وزير الدفاع الحالي التابع لحكومة "الوفاق" من منصبه، ووضع ذلك شرطاً أساسياً للاعتراف بالحكومة الجديدة، في وقت يرفض به الإقليم الغربي تعيين شخصية محسوبة على "حفتر" بهذا المنصب.
