أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية بأن زوجة رأس النظام السوري "أسماء الأسد" تواجه محاكمات محتملة وفقدان جنسيتها البريطانية، بعد أن فتحت شرطة العاصمة تحقيقاً أولياً، في "مزاعم بأنها حرضت وشجعت على أعمال إرهابية" خلال العشر سنوات الماضية في سوريا.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "نداء بوست" أن الشرطة فتحت التحقيق الأولي، المعروف باسم "عملية تحديد نطاق"، بعد أن أرسلت غرف القانون الدولي "غورينكا 37" ومقرها "بلومزبري" أدلة على قوة "أسماء الأسد" في الطبقة الحاكمة السورية ودعمها القوي لقوات النظام.
وقالت الصحيفة: "إذا تمت محاكمتها، فسوف تنضم إلى صفوف الشخصيات المؤثرة الأخرى في الأنظمة الديكتاتورية التي واجهت العدالة في المملكة المتحدة".
ويقول التحقيق إن "أسماء الأسد" حرّضت على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة التابعة للنظام السوري.
واستبعدت "التايمز" أن تمتثل "أسماء" لأمر استدعاء للمحكمة في المملكة المتحدة، وأوضحت أنه ليس من الواضح ما إذا كان المدعون العامون يرغبون في المضي بمحاكمة غيابية.
وأشارت إلى إمكانية إصدار نشرة حمراء من الإنتربول، مما يجعلها (أسماء الأسد) غير قادرة على السفر خارج سوريا دون مواجهة الاعتقال.
ويثير تحقيق الشرطة أيضاً احتمالاً جدياً بأن تخضع "أسماء" للتدقيق من قبل وزارة الداخلية وتجريدها من الجنسية البريطانية.
ورحب الدكتور هيثم الحموي رئيس المجلس السوري البريطاني بقرار الشرطة، حيث قال: "هذه السيدة دعمت الجيش السوري في فظائعه ضد المدنيين لعقد من الزمان وسيكون السوريون في المملكة المتحدة سعداء للغاية لرؤيتها تُحاسب على ذلك".
ولفت إلى أن ما يدعو للتفاؤل الآن هو أن المملكة المتحدة تتخذ أخيراً خطوات، مثل ألمانيا وفرنسا، ضد الجرائم المرتكبة في سوريا.
وسبق أن نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقالاً تناول فيه موجبات سحب الجنسية البريطانية من "أسماء الأسد" بعد أن شملتها عقوبات "قيصر"، وحمل التقرير تساؤلاً مفاده: "كيف يمكن لشخص أن يبقى مواطناً بريطانياً بعد ارتكاب العديد من الجرائم؟".
