بعث الرئيس "جو بايدن" برسالة إلى قيادة "الكونغرس" يوم أمس السبت يشرح فيها سبب الغارة الجوية يوم الخميس في سوريا، والتي انتقدها بعض الديمقراطيين في إطار الخلافات الأخيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول سلطات الحرب.
في الرسالة، التي تفي بالتزام الرئيس المدرج في قرار سلطات الحرب، حدد "بايدن" تفاصيل الضربة -أول عمل عسكري معلوم للجيش الأمريكي تحت إدارته- وقال إن الإجراء كان عملاً بحق الولايات المتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس على النحو الوارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض "جين بساكي" يوم الجمعة إن وزارة الدفاع أطلعت قيادة "الكونغرس" قبل الضربة، وأضافت "بساكي" أثناء سفرها مع الرئيس إلى تكساس: "لقد قدمت الإدارة إحاطة إلى الكونغرس على مستوى الأعضاء والموظفين اليوم، سيكون هناك إحاطة سرية كاملة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على أبعد تقدير".
وكتب "بايدن" في رسالته يوم السبت إلى رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" والسناتور "باتريك ليهي" الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ: "بناء على توجيهاتي، شنت القوات الأمريكية ضربة عسكرية ضد أهداف محددة، في 25 شباط/ فبراير 2021 ضد البنية التحتية في شرقي سوريا التي تستخدمها الميليشيات غير الحكومية المدعومة من إيران".
"تورطت هذه الميليشيات غير الحكومية في الهجمات الأخيرة ضد موظفين من الولايات المتحدة والتحالف في العراق، بما في ذلك هجوم 15 شباط /فبراير 2021 في أربيل، والذي أدى إلى إصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية، وإصابة أربعة متعاقدين مع الولايات المتحدة، من بينهم شخص وضعه خطير وقتل مقاول فلبيني".
كتب "بايدن": "الولايات المتحدة دائمًا على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس، بما في ذلك، عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من قبل الميليشيات غير الحكومية المسؤولة عن مثل هذه الهجمات".
وقالت إدارة الرئيس إن الضربة جاءت رداً على الهجمات الصاروخية لميليشيات مدعومة من إيران على القوات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، ودعمتها المادة الثانية من الدستور، فضلاً عن ميثاق الأمم المتحدة.
لكن بعض الديمقراطيين قالوا إن الكونغرس لم يصدر تفويضًا باستخدام القوة العسكرية على وجه التحديد في سوريا، وأن القرارات السابقة التي صدرت في عامي 2001 و 2002 كانت مصممة لمهاجمة المسؤولين عن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والدخول في حرب مع العراق حيث لم يعلن الكونغرس الحرب منذ عام 1942.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا "رو خانا": "هذا يجعل الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي السابع على التوالي الذي يأمر بشن ضربات في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "لا يوجد أي مبرر على الاطلاق لرئيس يأذن بضربة عسكرية لا تكون دفاعاً عن النفس ضد تهديد وشيك دون تفويض من الكونغرس".
لسنوات، بينما قصفت الولايات المتحدة مواقع في سوريا وأماكن أخرى، ضغط بعض أعضاء الكونغرس لإلغاء قانون عام 2001 (تفويض استخدام القوة العسكرية) المُفسّر على نطاق واسع وتمرير قرار سلطات حرب أكثر تحديدًا.
قال السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا "تيم كين" يوم الجمعة، إنه "يجب إطلاع الكونغرس بشكل كامل على هذه المسألة على وجه السرعة"، مشيرًا إلى أن "العمل العسكري الهجومي دون موافقة الكونغرس ليس دستوريًا في ظل ظروف استثنائية".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الإدارة مرت بـ"عملية صارمة تشمل المراجعة القانونية للضربات التي تم إجراؤها"، وقال إن "الضربات كانت ضرورية لمواجهة التهديد ومتناسبة مع الهجمات السابقة".
الكاتب: جاسون هوفمان / المصدر: شبكة سي إن إن الأمريكية
