دعا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مجلس الأمن الدولي إلى التحرك بشأن عدة ملفات من بينها سوريا، فيما أوضحت إدارته شروطها للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال "بايدن" في بيان وزعته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على الصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس: "هناك حاجة إلى تحرك مجلس الأمن بشأن مجموعة من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك بورما وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن".
وبحسب البيان، فإن "بايدن" استضاف يوم أمس الخميس، الممثلين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، وجدد التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية القائمة على القيم وإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة".
في سياق آخر، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، ما لم يكن التصويت حراً ونزيهاً، وتشرف عليه الأمم المتحدة، وتمثل المجتمع السوري بأسره.
جاء ذلك على لسان القائم بأعمال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، "جيفري دي لورينتيس" خلال مشاركته بندوة نظمها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.
وأكد "دي لورينتيس" أن النظام السوري يسعى للاستفادة من الانتخابات الرئاسية القادمة للمطالبة بشكل "غير عادل" بشرعية "الأسد"، مشيراً إلى أن ما يعتزم النظام تنظيمه في الصيف المقبل عبارة عن "تمثيلية، ليست حرة ولا نزيهة، ولا تشرف عليها الأمم المتحدة".
وشدد على أن واشنطن "ستظل حازمة في القول إن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الدفع باتجاه عملية سياسية تلبي الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254"، مشيراً إلى أن بلاده تدرك أن "المعارضة" حاولت المشاركة بشكل "هادف" باللجنة الدستورية إلا أنها واجهت رفض النظام المستمر بـ"حسن نية".
ومضى الدبلوماسي الأمريكي بالقول: "الدعم الثابت للشعب السوري لن ينتهي، ومرور عقد على الثورة يعني أننا يجب أن نضاعف جهودنا لتشجيع انتقال سياسي ذي مصداقية، ومحاسبة النظام على انتهاكاته، وتعظيم إيصالنا للمساعدات الإنسانية".
وأشار "دي لورينتيس" إلى التزام الولايات المتحدة بفعل ما هو "صواب" للحفاظ على دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى 3.4 ملايين سوري في شمال غربي البلاد، وإعادة إيصالها إلى الشمال الشرقي عبر العراق، بعد إلغائها العام الماضي بسبب "الفيتو" الروسي في مجلس الأمن.
جدير بالذكر أن تفويض مجلس الأمن الدولي لآلية دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود ينتهي في تموز/ يوليو المقبل، وقد لوحت روسيا قبل أسابيع بأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قرار تجديدها، بحجة عدم وجود أساس للحفاظ عليها، كما دعت إلى حصر إيصال المساعدات بالنظام.
