انطلاق المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد

انطلاق المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد مصدر الصورة: سوشال ميديا

"نداء بوست"- عواد علي- بغداد

بدأت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، فعاليَّات المُؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة الأمين العامّ للجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، وممثلي جمعيَّات ومنظَّمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد، ويستمر المؤتمر يومين.

وقال الكاظمي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر: "إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة"، و"إن الفساد كان حاضراً عندما زُج المجتمع في قتال طائفي". وأوضح أن "حكومته وضعت منذ البداية هدفاً أساسياً في محاربة الفساد"، وجرى تشكيل "لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارة العدل والرقابةِ المالية"، وكشفت "اللجنة خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج (لم يحدد حجمها) رغم تعرُّضها إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها".

وشدد الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن مواجهة الفساد معقدة للغاية وتستلزم تعاوناً مستمراً، وأن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد، وأن أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010".

وأكد القاضي سالار عبد الستار، وزير العدل في حكومة الكاظمي، أن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف إلى مواجهة سراق المال العام، وأشار إلى أن "هناك ضعفاً في الجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة"، وشدد على "ضرورة استرجاع هذه الأموال المنهوبة عَبْر اتفاقيات دولية".

ومن المؤمل أن يعالج المؤتمر مواضيع مهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمِنة لها.

وسيشهد المؤتمر عقد ورش عمل مشتركة، وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهاتِ الرقابيةَ الوطنيةَ في مسألة إرجاع المدانين، والأصول والأموال التي تهرب خارج حدود بلدانها، وماهية الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصلية.

وقدرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 240 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين، وفي وقت سابق من العام الماضي، قدر عضو اللجنة المالية سابقاً رحيم الدراجي قيمة الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار.