طالب الادعاء العام الألماني في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز، بسجن الضابط السوري "إياد الغريب"، لمدة 5 سنوات و6 أشهر بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وعمليات تعذيب ضد المعتقلين.
وتحدث ممثلو مكتب المدعي العام الاتحادي خلال الجلسة الـ 61 من محاكمة المتهمين "أنور رسلان" و"إياد الغريب"، عن الوحشية التي انتهجتها قوات النظام ضد المعارضين لها منذ عام 2011. 
وقامت جهات حقوقية سورية بتقديم بيانات للمدعي العام الألماني، عن الأشخاص الذين ماتوا بسبب التعذيب في الحقبة التي كان فيه الضابطين يعملان ضمن الأفرع الأمنية.

 وأوضحت "نور الخطيب" مسؤولة توثيق الانتهاكات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لـ"نداء بوست": "أن حصيلة الضحايا الذين قُتلوا بسبب التعذيب حتى التاريخ الذي غادر فيه "أنور رسلان" الفرع قد بلغت 58 شخصاً، وأضافت " قدمنا بيانات عن المُختفين قسرياً في الحقبة ذاتها، وهم 195 شخصاً، منذ آذار/ 2011 حتى بداية أيلول عام 2012".

وأردفت " أفادت هذه البيانات في دعم ملف القضية، وهذا العمل هو عمل جماعي وقد ساهمنا بجزءٍ بسيطٍ منه، وهذا هو واجبنا وضمن أهدافنا أن يكون التوثيق في خدمة العدالة".

وأوضحت أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها قامت بتوثيق أنماط متعددة من الانتهاكات من قبل مختلف أطراف النزاع المسلح في سوريا، وبعض هذه الانتهاكات يرقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب".

 ونوهت أنه "قد حاولنا دائماً ضمن عملنا في توثيق الانتهاك التعرف على الأفراد العاملين ضمن الأطراف الفاعلة ومعرفة الجهات التي يعملون لديها، والرتبة التي وصلوا إليها، والمدة الزمنية التي عملوا فيها وغير ذلك من التفاصيل، إضافة إلى الأشخاص الذين ساهموا في دعم وتمويل وتأسيس ميليشيات محلية، وهذه عملية شاقة ومعقدة؛ نظراً لتكتم أطراف النزاع على هذه الأسماء، وصعوبة الحصول عليها كذلك من السكان المدنيين وغير ذلك من التحديات".

وأشارت "تحتوي قاعدة البيانات التي قمنا ببنائها خلال السنوات التسع الماضية بيانات ما لا يقل عن 14737 شخصاً، نعتقد أنهم متورطون في ارتكاب نمط أو أكثر من الانتهاكات، الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص يعملون ضمن مسؤولية النظام السوري وحلفائه، وتخضع قاعدة البيانات هذه لعمليات مستمرة من مراجعة وتحديث البيانات وتعديلها".

وأفادت "النظام السوري متورط بمختلف مؤسساته في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية وشكَّلت العديد من تلك الانتهاكات جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، وكل من أمر وأغرى وشجع، وبرر شارك وقدم العون أو سهل، تلك الجرائم يُعتبر متورطاً فيها، وفي مقدمتها مؤسستي الجيش والأمن".

وقد أثارت قضية محاكمة الضباط المنشقين في ألمانيا جدلاً واسعاً في أوساط المعارضين للنظام السوري بين مؤيد لمحاكمتهم، وخشية آخرين من ملاحقة الضباط المنشقين.

‌‎المحامي أنور البني وهو حقوقي وقام بتوثيق انتهاكات الضباط، وتسليمها للمحاكم الألمانية كتب على حسابه على تويتر حول القضية: "أنور رسلان لن ينجح بتبرئة نفسه أو النظام المجرم لأن الأدلة التي لدينا في المحكمة، شهادات الضحايا،صور ‎ ملف قيصر، توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثائق من المركز الدولي للمساءلة والعدالة".

في حين نشر الكاتب الصحفي ماهر شرف الدين على تويتر: "‏ تصوير الأمر على أنه فتحٌ مبين، و"محاكمة رموز النظام" ومن هذا الكلام الكبير…فهو تضليل للرأي العام واستخفاف بالعقول أيضاً، "رموز النظام" ليسوا ضباطاً منشقّين".