نفى المصرف المركزي التابع للنظام السوري طرح ورقة نقدية من فئة الـ10 آلاف ليرة، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الأنباء بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر المصرف في بيان أن "الأخبار المتداولة عن طرح ورقة نقدية من فئة 10000 ليرة منفية وعارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، وهدفها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين".
وزعم البيان أن "إصدار المصرف لفئات نقدية جديدة مبني على دراسة واقع الاقتصاد ومتطلباته، بشكل يتناسب مع نمو الإنتاج المحلي واحتياجات السوق من الأوراق النقدية".
ويأتي بيان المصرف هذا بالتزامن مع تدهور كبير في أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وانهيارها إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ3500 ليرة.
وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي "فراس شعبو" في حديث سابق لموقع "نداء بوست" أن انهيار الليرة السورية سببه تناقص القدرة الاقتصادية للنظام وفقدانه لحوامل الاقتصاد من موارد نفطية وتصنيع وتصدير وبنى تحتية.
وأكد "شعبو" أن النظام السوري والمصرف المركزي التابع له لا يعترف بوجود أزمة اقتصادية وعاجز حالياً عن التدخل ووقف هذا التدهور باستثناء بعض الإجراءات الأمنية، كالحجز على أموال رجال أعمال موالين.
يذكر أن المصرف المركزي التابع للنظام أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي طرح ورقة نقدية من فئة الـ5000 ليرة، في محاولة لمواجهة التضخم ووقف انخفاض قيمة العملة، لتكون بذلك أكبر ورقة نقدية في تاريخ البلاد.
